A PhD Dissertation Proposal Presented to

The Department of Public and International Law

Faculty of Law and Political science  

Allameh Tabatabaee University

By : Mojtaba Morovat


 

4)اطلاعات مربوط به پایان نامه

الف) عنوان پایان نامه:

 

  (( آثار حقوقی نقض موافقتنامه های بنیادین سازمان تجارت جهانی ))

 

Project Title:
Legal Implications of Breaching Main Agreements of World Trade Organization
 

 

 

ب)نوع کار تحقیقی:  کاربردی

 

ج) تعداد واحد پایان نامه: 18  واحد

د) بیان مساله(Statement of Topic)

امروزه سازمان‌های بین‌المللی به‌عنوان یکی از تابعان فعال حقوق بین‌الملل به‌شمار می‌آیند و نقش فعالی در تکوین و پیشرفت حقوق بین‌الملل عام و خاص ایفاد می‌نمایند. حوزه‌های فعالیت سازمان‌های بین‌المللی بسته به بعد مکانی و عملیاتی آنها متفاوت است؛ به‌طوری‌که محدوده فعالیت برخی داخل در مرزهای جغرافیایی یک کشور یا منطقه‌ای خاص و یا حتی جهانی است. از طرف دیگر نحوه عملکرد و ایفای نقش عملیاتی و کارکردی این پدیده‌های نوظهور عرصه بین‌المللی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، محیط زیست، نظامی، امنیتی، تجاری و غیره تعریف می‌شود.

یکی از سازمان‌های بین‌الدولی جهانی که در عرصه حقوق تجارت بین‌الملل فعالیت می‌نماید سازمان تجارت جهانی است. این سازمان دستاورد بیش از پنج دهه تلاش کشورهای مختلف برای تأسیس نهادی به‌منظور نظام دادن به تجارت جهانی است. تشکیل سازمان تجارت جهانی و سازوکار حل‌وفصل اختلافات در آن، نقطه عطفی در روابط و حقوق بین‌الملل اقتصادی تجاری به‌شمار می‌رود. فراگیر بودن سازمان تجارت جهانی چه از نقطه‌‌نظر اعضاء و چه از نقطه‌نظر قلمرو موضوعی که حجم وسیعی از قوانین و مقررات را در زمینه تجارت کالا، خدمات، مسائل مربوط به مالکیت معنوی، سرمایه‌گذاری خارجی و دیگر موضوعات فراگرفته، بر اهمیت این نهاد افزوده است. همچنین موافقتنامه‌های بسیاری به امضای کشورهای مختلف رسیده است که محور فعالیت‌های این سازمان را تشکیل می‌دهد. هدف عمده این موافقتنامه‌ها کمک به جریان آزادسازی تجارت و اطمینان دادن به کشورها در مقابل تغییرات ناگهانی سیاست‌های تجاری است.

با توجه به اهمیت و جایگاه حقوق سازمان‌های بین‌المللی به‌عنوان شاخه‌ای از حقوق بین‌الملل عمومی و همچنین نظر به ایجاد رشته‌ای تحت عنوان «سازمان تجارت جهانی» درقالب حقوق بین‌الملل عرفی می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که قوانین و مقررات حاکم بر سازمان تجارت جهانی، ازیکسو منشعب از حقوق سازمان‌های بین‌المللی (شخصیت، مصونیت، کارکرد) است و ازسوی‌دیگر برگرفته از نظام حقوق بین‌الملل اقتصادی و تجارت بین‌المللی است. بدیهی است وجه بین‌المللی بودن باعث چندوجهی شدن حقوق سازمان تجارت جهانی می‌شود. به بیان دیگر در کنار حقوق بین‌الملل عام، حقوق سازمان تجارت جهانی به‌عنوان حقوق بین‌الملل خاص می‌تواند مطرح گردد.

بعد از جنگ جهانی دوم و بدنبال تاسیس نهادهای برتون وودز، ، ضرورت تاسیس یک نهاد بازرگانی جهانی جهت انتظام بخشیدن به مبادلات آزاد و از میان برداشتن محدودیت‌ها و کاهش حقوق و عوارض گمرکی احساس گردید و کوششهایی در این خصوص آغاز شد. این تلاشها اولین بار در کنفرانس هاوانا در 30 اکتبر 1947 بین 23 کشور عمدتا پیشرفته صنعتی منعقد شد که از آن تحت عنوان موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت یاد می‌شود، به نتیجه رسید. بطور کلی هدف اصلی گات، توسعه تجارت جهانی و رفع موانع موجود بر سر راه مبادلات بین المللی با بکار گیری ابزارهایی است که رعایت آن از سوی کشورها منجر به گسترش تجارت و کاهش موانع تجاری خواهد شد . این ابزارها اصول اساسی گات را تشکیل می‌دهد که در طول 8 دور مذاکرات آزادسازیهای تجاری تا زمان تاسیس سازمان جهانی تجارت در سال 1994 مورد استفاده قرار گرفته است. هشتمین دور مذاکرات تجاری که از سال 1986 تا 1994 به طول انجامید تحولات و گسترش حوزه های موضوعی زیادی را در موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت(گات) پدید آورد که مدیریت و پیشبرد اهداف تعیین شده در آن، نهاد نیرومندی را طلب می‌کرد که به تاسیس سازمان جهانی تجارت برای نظارت بر اجرای تصمیمات و موافقتنامه‌های دور اروگوئه و تداوم مذاکرات آزادسازیهای بعدی و همچنین رسیدگی به اختلافات بین اعضا، منجر گردید.

سازمان جهانی تجارت ( ( World Trade Organization یکی از مهم‌ترین سازمانهای تأثیر‌گذار در سطح بین‌المللی به شمار می‌رود. این سازمان بعنوان مسؤول تدوین رژیم‌ و قواعد تجاری در سطح جهان ، از اول ژانویه 1995 و بعنوان جانشین‌ گات ایجاد و تا سال 2011 میلادی 153 کشور،در آن عضویت داشته اند و حدود 30کشور دیگر از جمله ایران نیز در حال انجام مذاکرات الحاق برای ورود به آن می‌باشند. امروزه قواعد، مقررات و موافقت‌نامه‌های این سازمان که بر تجارت جهانی کالا، خدمات و حقوق ‌مالکیت‌فکری حاکم گردیده است، به قانون اساسی تجاری دنیا تبدیل شده و تمامی کشورهایی که خواهان تعامل با اقتصاد جهانی و بهره‌گیری از امکانات اقتصاد بین‌الملل در فرآیند توسعه اقتصادی و صنعتی خود هستند، الزاماً باید از این مقررات تبعیت کرده و قوانین و مقررات اقتصادی و تجاری خود را با موافقت‌نامه‌های این سازمان سازگار نمایند؛ فلذا جایگاه مهمی در حقوق بین الملل اقتصادی به خود اختصاص داده است.

موافقت‌نامه‌های سازمان جهانی تجارت در برگیرنده اسناد حقوقی مجزایی است که موضوعات متعددی از کشاورزی گرفته تا منسوجات، تجارت خدمات، خریدهای دولتی، قواعد مبدأ، صدور مجوزهای ورود، ارزشگذاری گمرکی، یارانه‌ها، موانع‌فنی‌تجارت، سرمایه‌‌گذاری، مالکیت فکری و غیره را در بر می‌گیرد. موضوعات و حوزه‌های جدیدی شامل شفافیت در خرید‌های دولتی و تسهیل تجاری نیز در دستور کار مذاکرات دور (دور دوحه) قرار دارند که با توافق در حوزه‌های‌فوق، ‌حیطه‌ قواعد و مقررات سازمان جهانی تجارت بازهم تسری بیشتری پیدا خواهد کرد لیکن آنچه در اینجا مطمح نظر قرار خواهد گرفت ، موافقتنامه های اصلی سازمان است که منظور از آن، گات ، گاتس و تریپس می باشد.فلسفه این نامگذاری نیز بدان علت است که اولا این اسناد ، منابع عمده و مرجعی هستند که در بر دارنده مهمترین تعهدات اعضای سازمان می باشند بطوریکه سایر موافقتنامه های تنظیمی ملهم از این سه سند اصلی است. ثانیا منظور از این تفکیک، موافقتنامه هایی است که در دور اروگوئه به تصویب رسیده است.

تعهدات ناشی از مشارکت در سازمان جهانی تجارت، ذاتاً هرگز تفکیک‌پذیر یا عام‌الشمول(ارگااومنس) نیستند. آنها ویژگی دوجانبه ندارند و ممکن است پیروی از آنها گزینشی باشد. نقض آنها می‌تواند تهدید یا تأثیری بر منافع حمایت شده قانونی یک یا چند  عضودیگر ـ نه لزوماً همه آنها ـ داشته باشد.البته دول متعاهد ، تصمیم بر گسترش و توسعه برخی تعهدات سازمان جهانی تجارت ، به رژیم حقوقی تعهدات عام‌الشمول داشته‌اند. این امر ، در ارتباط با تعهدات مرتبط با سوبسیدهای ممنوعه و آن تعهداتی که از گاتس ناشی می‌شوند، اتفاق افتاده است؛ به‌طوری‌که در تعهدات عام‌الشمول، تمامی اعضا طرف‌های متضرر، مفروض انگاشته می‌شوند و مجاز خواهند بود تا دربرابر ارگان‌های قضایی بدون توجه به ‌آثار معکوس بالقوه یا بالفعل نقض، درخصوص تجارت با آنها، ادعایی را مطرح نمایند. این موضوع آشکارا به‌عنوان یک استثناء باقی می‌ماند.بررسی این موضوع یکی از محورهای تحقیق خاضر را تشکیل می دهد.

محور دیگر این است که به‌عنوان یک قاعده، توسل به نظام حل‌وفصل اختلاف سازمان جهانی تجارت، به روی تمامی اعضایی که تجارتشان از نقض شرایط بالقوه و یا بالفعل تعهدات سازمان جهانی تجارت متضرر گردیده، باز است. لذا تفاهم نامه حل اختلاف، اماره‌ای را پیش‌بینی می‌کند که برطبق آن نقض تعهدات سازمان جهانی تجارت ، موجب زوال یا اختلال منافع اعضا می‌شود. مدعی علیه می‌تواند چنین اماره و پیش‌فرضی را به چالش بکشاند و اگر چالش‌ها موفقیت‌آمیز بود، از قضاوت پیشگیری شود.یک عضو مدعی دربرابر نهاد داوری در مورد نقض تعهدات سازمان جهانی تجارت، همواره در جستجوی استیفای منافع حمایت شده قانونی خویش است؛ اعم از اینکه اثر معکوس نقض، بر تجارت خواهان مادی باشد یا نباشد یا هدف اماره تثبیت شده درتفاهم نامه حل اختلاف ، متعلق به مقررات معاهد‌ه‌ای باشد یا نباشد.

توسعه رژیم حقوقی تعهدات عام‌الشمول، به برخی تعهدات سازمان جهانی تجارت ، می‌بایستی از منظر اقدامات متقابل نیز مورد توجه قرار گیرد. به‌عنوان یک قاعده، اقدامات متقابل می‌بایستی متناسب یا برابر با زوال یا اختلال منافع عمومی باشند. تعهدات سازمان جهانی تجارت، به‌عنوان تعهدات غیرقابل تفکیک درنظر گرفته می‌شوند هرچند آثار نقض غیرمادی هستند و مدعی می‌تواند هیچ‌گونه آثار زیانباری را متحمل نشده باشد ؛ نتیجتاً اقدامات متقابل تاحدی تجویز شده که به‌صورت مؤثری تبعیت و پیروی{از مقررات} را تضمین نمایند، هرچند ممکن است درمورد خواهان‌های متعدد، سهم بازار جهانی در تولید محصولی که توسط مدعیان مختلفی صورت می‌پذیرد، به حساب آورده شود. زمانی نیز ‌که اقدامات متقابل همزمان، تجویز نمی‌شوند، می‌بایستی اختصاص آنها در هر زمان که یک عضو اضافی مجاز باشد تا به چنین اقداماتی متوسل شود، تعدیل نمود.

در بحث جبرانها ، اصولا غرامت‌ها نیز برای نقض تعهدات سازمان جهانی تجارت، تنها برای اعضایی وجود دارد که منافع تجاری بین‌المللی آنها، به‌صورت بالقوه و بالفعل تحت تأثیر قرار گرفته باشد. با این وجود، دول عضو تصمیم گرفته‌اند تا رژیم حقوقی تعهدات غیرقابل تفکیک را به تعداد محدودی از تعهدات ناشی از سازمان جهانی تجارت، تعمیم دهند؛همچنین بر آن بوده اند تا [تعهدات] غیرمادی و معنوی را به‌منظور طبقه بندی نظام حل‌وفصل اختلافات که بر نقض آنها مؤثر است، لحاظ نمایند. لذا آیا می توان تعهدات منشعب ار سازمان را از یکدیگر تفکیک نمود؟ آیاتعهدات سازمان جهانی تجارت یک مجموعه یکپارچه است؟ تا آنجا که به وضعیت حقوقی و اقدامات متقابل مرتبط می‌شود این تعهدات ممکن است به دو دسته تقسیم شوند و قواعد مختلفی بر آنها حاکم باشد، بسته به اینکه آیا تعهدی که ادعای نقض آن شده، متعلق به یک یا سایر طبقه‌بندی‌ها داشته باشد، زوال یا اختلال منافع براساس تفاهم نامه حل اختلاف متفاوت است . به‌علاوه، ممکن است منافع تجاری خواهان تأثیری ندیده باشد؛ لیکن با آنها به‌عنوان تعهدات غیرقابل تقسیم، رفتار می‌شود. نتیجه اینکه، اقدامات متقابل تاحدی تجویز شده که به‌طور مؤثری، اجابت از آن تعهدات را تضمین کنند. البته، ممکن است در موردی که متقاضیان بیشتر شوند، مشکلاتی به‌وجود آید؛ به‌ویژه در زمانی که اقدامات متقابل در زمان‌های مختلفی تجویز شده است.

بنابراین تشخیص متضرر ، تعیین ماهیت تعهدات مندرج در موافقتنامه های محوری و اصلی سازمان، طرق جبران خسارت، معیار غرامت و بطور کلی ، آثار دو یا جند جانبه برجا مانده از نقض موافقتنامه های اصلی سازمان و اقداماتی که طرفین در مواجهه با نقض تعهدات قراردادی، محق به انجام آن خواهند بود ، مسولیت اعضا در غیر از موارد نقض و شکایات ناشی از موقعیتها، شالوده تحقیق حاضر را تشکیل می دهند.

با در نظر گرفتن تعهدات مندرج در موافقتنامه های اصلی، رویه دولتهای عضو،اقدامات صورت پذیرفته توسط سازمان تجارت جهانی در موارد نقض، آراء صادره از رکن حل اختلاف، می توان پیامدهای نقض را در سه بعد مورد توجه قرار داد:

– در روابط فیمابین اعضاء با سازمان؛ آراء صادره از رکن حل اختلاف، صدور قطعنامه، اخراج متخلف

– در روابط فیمابین اعضاء با یکدیگر؛ شناسایی متضرر ومفهوم قربانی بالقوه و بالفعل(طرح ادعا)، توافق بر داور مرضی الطرفین، جبرانهای مقرر، اثبات عنصر ورود خسارت در موارد خاص

– در روابط فیمابین سازمان تجارت جهانی با سایر دولتها یا سازمانهای بین المللی؛تابع اصل نسبی بودن معاهدات است.از باب منشا قراردادی، تعهدی برای سایر دول غیر عضو ندارد.

بر اساس منشا دعوی و شکل ادعا،انواع شکایتهای مطروحه توسط دول عضو از یکدیگررا میتوان به شکل زیر طبقه بندی نمود:

الف)شکایات بر اثر نقض مقررات سازمان

ب) شکایات بدون نقض مقررات (لطمه به منافع غیر بدون بروز نقض) ؛اثبات عنصر ضرر و اخذ غرامت

ج)شکایات موقعیتی

از سوی دیگرجبران خسارت در مفهوم عام و شیوه های جبران در سیاق موافقتنامه های مزبور مورد توجه است:

الف)مشورت

ب)درخواست تشکیل هیات رسیدگی به حل اختلاف( هیات بدوی و مرحله استیناف)(نهاد احراز نقض)

ج)توصیه ها و احکام ؛ همچنین امکان توسل به داوری

د)شیوه های جبران:

–  اصل بر اعاده وضع به حالت سابق و برقراری روابط مجدد است نه پرداخت غرامت؛

– اقدامات متقابل در حد بسیار محدود بعنوان آخرین راه حل تجویز می شود؛همچنین دامنه صلاحیت تفسیر دول عضو و تشخیص آنها در کنار عواملی همچون ضرورت ، تناسب و عدم تبعیض، ملاک خواهد بود.

– میزان و چگونگی پرداخت غرامات مادی

– امکان جبران ، تعلیق امتیازات و یا تعلیق سایر تعهدات عضو متخلف.

–  جایگاه و نقش تعهدات متقابلreciprocity  در موافقتنامه های مذکور وتعهدات مبتنی بر عدم تبادل منافع که وصف تجاری ندارند؛ مانند حقوق بنیادین بشر و محیط زیست.

 

علیهذا،در سازمان تجارت جهانی پرداخت غرامت جنبه اختیاری و موقتی دارد و دارای یک مفهوم کیفی با توجه به اهداف و اصول مندرج در گات، گاتس و تریپس تعریف میشود. در وهله اول ، در صورت عدم انجام تعهدات،فرصت مذاکره به منظور حصول به جبران قابل قبول و متناسب برای عضو خاطی وجود دارد.در این خصوص ساز و کار تعبیه شده در سازمان در قالب رکن حل اختلاف،در تعیین حدود و ثغور مسولیت متخلف، نقش اساسی ،ایفا می نماید. با توجه به نظام سوئی ژنری  و منحصر به فرد سازمان تجارت جهانی که در آن اعاده وضع به حال سابق و برقراری روابط تجاری در راس هرم مسولیت قرار گرفته،شاهد حرکت بسوی یک نظام حقوقی لازم الاجرا ، متکامل و موثرتر– به نسبت حقوق بین الملل عام- می باشیم.

 

و) سوالات

سوال اصلی: مسولیت بین المللی ناشی از نقض موافقتنامه های اصلی سازمان تجارت جهانی و ضمانت اجراهای آن، تا چه حدی با رژیم مسولیت بین المللی در حقوق بین الملل عام،انطباق یا تفاوت دارد؟

 

سوال فرعی اول:  باتوجه به اینکه سازمان تجارت جهانی یک سازمان بین المللی است، این ویژگی چه تاثیری در رژیم مسولیت ناشی از نقض موافقتنامه های اصلی دارد؟

 

سوال فرعی دوم: چه تفاوتهایی بین نقض موافقتنامه های اصلی و نقض سایر اسناد و تعهدات سازمان تجارت جهانی، وجود دارد ؟

 

م) فرضیه ها (Hypothesizes)

 

فرضیه اصلی:  آثار حقوقی نقض موافقتنامه های اصلی سازمان جهانی تجارت، در روابط دو جانبه و چند جانبه اعضاء و سازمان ، از یکسو تابعی از حقوق معاهدات و مسولیت بین المللی است و از سوی دیگر حاوی ضمانت اجراهایی تکامل یافته تر و موثرتر از نظام حقوق بین الملل عام ،بویژه حقوق عرفی مسولیت می باشند.

 

فرضیه فرعی اول: موافقتنامه های اصلی سازمان جهانی تجارت، هسته سخت نظام حقوقی سازمان است وبا وجودیکه ذاتا تفکیک‌پذیر یا ارگاامنس (عام‌الشمول) نیستند لیکن تعهدات متقابل قلمداد می شوند و به رغم آنکه در اصل تعهد، تفاوتی میان موافقتنامه های مربوطه وجود ندارد؛ اما این امر درتعیین متضرر، شیوه و چگونگی جبران موثر است.

 

فرضیه فرعی دوم: از یک طرف، نقض موافقتنامه های اصلی سازمان جهانی تجارت می‌تواند علاوه بر متضرر اصلی، تهدید یا تأثیری بر منافع حمایت شده قانونی یک یا چند عضودیگر داشته باشد؛ از سوی دیگر، متقابل بودن تعهدات با توجه داشتن به اصول مندرج در موافقتنامه های اصلی تفسیر می گردد و با عنصر تناسب ، توام است.

 

 

 

ه) سوابق مربوطه(به ضمیمه طرح رجوع شود.)

پیرامون سازمان تجارت جهانی، از ابعاد گوناگونی همچون حقوق، اقتصاد و آمار ،تجارت کالا و خدمات ، بیمه حمل ونقل ، سرمایه گذاری ، مالکیت فکری و غیره به زبانهای گوناگون علی الخصوص انگلیسی و فرانسوی، قلم فرسایی شده ؛ بطوریکه کتب، مقالات و مکتوبات فراوانی ، به یادگار مانده است. در کنار این منابع مستقیم و غیر مسقیم بجا مانده، سایتهای غنی اینترنتی، بویژه سایت رسمی سازمان تجارت جهانی ، قابل ذکر          می باشد.از باب نمونه ، به تعدادی از این منابع و مآخذ، در پیوست حاضر، اشاره می گردد .

 

و) اهداف تحقیق

اهم اهداف مطمح نظر در تحقیق حاضر عبارتند از:

1) از بعد فردی و اجتماعی: کمک به اعتلای دانش فردی و در اخنیار قرار دادن آن به جامعه ؛

2) از منظر حقوق بین الملل:

الف)تشریح و تبیین نظام بین المللی موجود در عرصه اقتصاد بین المللی و مقایسه حقوق بین الملل عام با نظام حقوقی سازمان تجارت جهانی(حقوق بین الملل خاص)؛

ب)تجزیه و تحلیل روابط حقوقی اعضاء جامعه بین المللی و بررسی ضمانت اجراهای حاکم در قالب سازمان تجارت جهانی؛

ج)توجه به اصول ،مقررات و استاندارد های معاهدات ، سازمانهای بین المللی و حقوق مسولیت بین المللی

3)از دیدگاه حقوق داخلی: با امعان نظر در خصوص اصلاحات اقتصادی کشور، از جمله حذف سوبسیدها و هدفمندی یارانه ها،اصلاح سیستم گمرکی ، مالیاتی، بانکی و بیمه ای کشور در راستای تجارت آزاد:

الف)در صورت الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی، آگاهی دادن نسبت به عواقب حقوقی نقض مقررات سازمان مزبور در روابط متقابل دو جانبه ایران با سایر اعضاء سازمان و همچنین در روابط ایران با خود سازمان اعم از ناقض مقررات بودن ویا قربانی نقض شدن؛

ب) ایجاد زمینه ای جهت جلوگیری از نقض تعهدات  بین المللی و پایان بخشیدن به آن؛

ج) علیرغم وجود منابع لاتین ، تحقیق و تتبع به زبان فارسی می تواند بعنوان ماخذی در خدمت جامعه علمی و اجرایی کشور قرار گیرد.

 

5)روش شناسی(Methodology)

الف)نوع روش:  توصیفی – تحلیلی

ب)روش گرد آوری اطلاعات و داده ها:  کتابخانه ای

ج)جامعه آماری : روش نمونه گیری حجم نمونه

د) روش تجزیه و تحلیل داده ها : تحلیلی و تطبیقی

 

6)تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح

الف)آثار نقض موافقتنامه های اصلی ، پیامدهای حقوقی هستند که در صورت تخلف یک طرف ، برای وی الزامات و برای سایرین، حقوقی را ایجاد می نماید.اطراف این معاهده ممکن است خود سازمان تجارت جهانی ویا هریک از اعضاء آن باشند.البته در مواردی شامل دول غیر عضو سازمان نیز خواهد گردید.بنابراین آثار و پیامدهای اقتصادی ، سیاسی و مانند آن از دایره تحقیق خارج است.

ب)نقض موافقتنامه های اصلی، به معنای تخلف از تعهدات قراردادی اعضاء در چارچوب نظام حقوقی سازمان تجارت جهانی خواهد بود.

ج) منظور از موافقتنامه های اصلی، سه معاهده محوری سازمان تجارت جهانی شامل موارد ذیل می باشد:

– موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT)

– موافقت‌نامه عمومی تجارت خدمات GATS))

– موافقت‌نامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری TRIPS))

دوراروگوئه حدوداً ۶۰ موافقتنامه، پیوست، تصیمم و تفاهم‌نامه است. در این تحقیق به مهم‌ترین آنها اشاره می‌نماییم:موافقتنامه‌های مربوط به تجارت کالا: برای کالاهای تحت گات موضوعاتی همچون کشاورزی، مقررات بهداشتی برای محصولات کشاورزی، منسوجات و پوشاک، استاندارد محصول، اقدامات سرمایه‌گذاری، اقدامات ضد دامپینگ، روش‌های ارزش‌گذاری گمرکی، بازرسی قبل از حمل، قواعد مبدأ، صدور مجوز برای واردات، یارانه‌ها و اقدامات جبرانی، حفاظت‌ها.

– در حوزه تجارت خدمات (موافقتنامه گاتس) موضوعاتی همچون جابه‌جایی اشخاص حقیقی، حمل‌ونقل هوایی و دریایی خدمات مالی و ارتباطات راه دور؛

– حوزه مالکیت معنوی (موافقتنامه تریپس، جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری) دربرگیرنده مواردی همچون سلامت عمومی، تنوع زیستی جانوری، انتقال تکنولوژی، ثبت اختراعات و غیره است.

– رکن حل اختلاف رسیدگی به حل اختلاف میان اعضا فرایندی منحصر به‌فرد در سازمان تلقی می‌شود و دربردارنده پنل‌ها و رکن استینافی است. تفکیک موافقتنامه های سازمان به اصلی و غیر اصلی،صرفا در راستای تبیین بهتر موضوع و جهت تشخیص ((هسته سخت)) مقررات مربوطه واصول بکار رفته است.در عین حال بررسی مقایسه ای میان موافقتنامه های اصلی و غیر اصلی ،صورت می پذیرد.

د) سازمان تجارت جهانی یا ( ( World Trade Organization قالب وظرف تحقیق حاضر را تشکیل   می دهد و نظام حقوقی حاکم بر آن ، در چارچوب ((حقوق بین الملل خاص)) در نظر گرفته می شود.در اینجا نیز با نگاهی تطبیقی به (( حقوق بین الملل عام)) به تشریح مطلب خواهیم پرداخت.بنابر آنچه گفته شد:

اولا موضوع تحقیق از منظر حقوق بین الملل اقتصادی ، حقوق سازمانهای بین المللی، معاهدات و مسوولیت بین المللی  در چارچوب حقوق بین الملل عام و خاص، بررسی خواهد شد ؛ در مواردی نیز مقایسه تطبیقی میان آنها صورت می پذیرد.

ثانیا موضوع تحقیق ، هم از بعد روابط اعضاء سازمان با یکدیگر و هم دررابطه اعضاء با سازمان و همچنین در ارتباطات میان سازمان با سایر تابعان حقوق بین الملل، مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرقت ؛ جهت ملموس و عینی نمودن تحقیق ، گریزی هم به رویه بین المللی موجود  بویژه احکام رکن حل اختلاف سازمان تجارت جهانی خواهیم زد؛

ثالثا آثار ناشی از نقض ، صرفا از بعد حقوقی ملاک خواهد بود نه اقتصادی ، تجاری، سیاسی، غیر حقوقی و….

رابعا با توجه به اینکه ارکان مسولیت  بین المللی بر دو عنصر اصلی ((قابلیت استناد)) و ((نقض تعهد))  استوار گردیده – وبا توجه به ایده وجود عنصر خطر یا تقصیر و همچنین ورود خسارت در برخی از موارد- تکیه اصلی تحقیق حاضر بر عنصر نقض تعهد خواهد بود.

خامسا هدف این است که آیا می توان با استخراج مخرج مشترک، سایر تعهدات منشعب از سازمان تجارت جهانی را در یک دسته بندی قرار داد و یک هرم تعهدات حقوقی تشکیل داد؟!

سادسا در این تحقیق نقض تعهدات قراردادی در اولویت اول قرار می گیرد و نقض سایر تعهدات سازمانی همچون حقوق عرفی ، تخطی از قطعنامه های صادره از سازمان و … چندان مطمح نظر قرار نمی گیرد.

سابعا  بررسی اینکه مدعی نقض کیست و اصولا چه دولتهای می توانند به آثار نقض متوسل گردند ، موضوعی است که در خلال مباحث بدان اشاره می نماییم.

7) مشکلات و تنگناهای احتمالی تحقیق

– کمبود منابع تخصصی به زبان فارسی

– در دسترس نبودن منابع و مقالات خارجی

– عدم همکاری نهادهای ذیربط داخلی و دست اندر کاران مربوطه

8) زمان و مراحل پیشرفت کار

الف) طول مدت اجرای تحقیق : 5 ترم تحصیلی

ب) تاریخ شروع : تابستان 1390

ج) تاریخ احتمالی تنظیم و نگارش: نیمه اول سال 1392

د)  تاریخ احتمالی تحویل به استادان راهنما و مشاور: نیمه دوم سال 1392

ه) تاریخ احتمالی تایپ و تکثیر : آذر ماه 1392

و) تاریخ احتمالی آمادگی برای دفاع: دی ماه 1392

9)سازماندهی تحقیق

پلان خام تحقیق حاضر می تواند دربردارنده چند مرحله عمده به شرح ذیل باشد:

1)کلیات :

– کلیات تحقیق

– تعریف مفاهیم

–  سیر تاریخی و چگونگی شکل گیری موافقتنامه ها و ارکان مسولیت

–  مبانی نظری و دیدگاههای موجود

–  چارچوب حقوقی قابل اعمال برای سازمان تجارت جهانی(اعم از قراردادی ، عرفی و… شامل قواعد اولیه)

2)نظام مسولیت قراردادی در چارچوب حقوق بین الملل عام و سازمان تجارت جهانی

– نظام مسولیت قراردادی در چارچوب حقوق بین الملل عام

– نظام مسولیت قراردادی در چارچوب سازمان تجارت جهانی(شامل موافقتنامه های اصلی و قواعد ثانویه)

3) پیامدهای نقض تعهدات قراردادی در سازمان تجارت جهانی

– در روابط فیمابین اعضاء با سازمان