چنانچه اشخاص این وقایع را به ثبت نرسانده باشند اقرار شفاهی زوجین مبنی بر وجود رابطه زوجیت برای ثبت رسمی آن کافی نیست بلکه باید اقرار نامه رسمی – موضوع ماده 32 قانون اخیر- را طبق شرایطی که در متن ماده آمده ارائه نمایند.

ج – قانون حمایت خانواده : مقنن درسال 1353 با قصد حمایت از خانواده مقررات دیگری همراه با سخت گیری بیشتر مطرح ساخت. مراجعه به دادگاه برای حل اختلافات ناشی از زوجیت طبق ماده یک تعیین مواردی که زن و شوهر می توانند تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نمایند در ماده هشت اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفاتر رسمی طلاق پس از صدور گواهی عدم امکان سازش توسط دادگاه و تعیین مجازات 6 ماه تا یک سال حبس به هر یک از زوجین و سردفتر متخلف در ماده ده قانون مذکور از جمله موارد مربوط به بحث حاضر است.

د – قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 م

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته حقوق (همه گرایش ها) می توانید اینجا کلیک کنید

جمع تشخیص مصلحت : این قانون که در قالب ماده واحده به تصویب رسیده است از آخرین مصوبات در بحث ماست که زوجین را موظف می کند حتی اگر هر دو بر اجرای صیغه طلاق توافق هم داشته باشند باید به دادگاه مراجعه کنند و ثبت طلاق بدون حکم دادگاه غیر قانونی است و از سردفتر متخلف سلب صلاحیت خواهد شد قبل از صدور حکم نیز باید موضوع به داوران طرفین ارجاع و پس از احراز عدم امکان سازش نسبت به اجرای طلاق رای داده شود. بر این اساس تشریفات اجرا و ثبت طلاق عملا بیشتر شد.

نکته قابل توجه این که شورای نگهبان با قانون فوق مخالفت کرد و در نهایت مصوبه مجلس به مجمع ارسال و در تاریخ مذکور تصویب شد. اما شورای نگهبان در مخالفت با این قانون به فلسفه وجودی آن هیچ گونه توجه نداشت چون این مصوبه برای دفاع از حریم خانواده و تحکیم بنیان آن و حفظ نظم عمومی و مصالح اجتماعی است . امروزه هر عمل حقوقی که هماهنگ و سازگار با مصالح اجتماعی نباشد نمی تواند مفید و قابل قبول باشد. مقنن ضمن توجه و عنایت به گذشته و ریشه ها باید نگاه ژرفی نسبت به حال و آینده داشته باشد و از مقتضیات زمان غافل نماند و نباید با بی توجهی و بی دقتی موجب بروز مشکلات دیگری گردد.

 

قانون امور حسبی

در قانون مدنی به عنوان منبع سایر قوانین مباحث و موضوعات مهم وصیت ارث و قیمومت آمده است اما بسیاری از موضوعات و احکام شکلی آنها در قانون مدنی مطرح نشده است. بنابراین باید قوانین دیگری تصویب می شد تا این نیاز و نقص را برطرف کند. مثلا در قانون مدنی راجع به نحوه تنظیم وصیت یا تقسیم ارث تحریر ترکه و تصفیه آن و اختلاف وراث و موصی له در وصیت و ترکه و دادگاه صالح برای رسیدگی به هر یک از این مباحث حکمی دیده نمی شود. و قانون امور حسبی با هدف رفع این نقص و پاسخ به این سوالات در تاریخ تیره ماه سال 1319 تدوین و تصویب شد.

در این قانون مقررات شکلی تنظیم وصیت بیان شد و وصیت شفاهی یا وصیتی که تشریفات تنظیم آن رعایت نشده باشد بی اعتبار تلقی می گردد. مگر این که وراث نسبت به اجرای آن توافق نمایند. در ماده 276 قانون مذکور آمده که وصیت چه تملیکی چه عهدی چه راجع به اموال منقول چه غیر منقول باشد به سه صورت رسمی ،سری یا خودنوشت باید تنظیم شود.هدف مقنن تبدیل وصیت از یک عمل حقوقی رضایی به تشریفاتی بود چون حداقل در هر سه شکل مذکور اولین مرحله تشریفاتی ،کتبی بودن آنهاست گرچه مراحل دیگری مثل با سواد بودن و با خط خود نوشتن ،تشریفات بعدی است که برای اعتبار و صحت وصیت خود نوشت پیش بینی شده است یا برای این که وصیت رسمی تلقی شود و بدون لزوم مراجعه به دادگاه لازم الاجرا باشد موصی باید به یکی از دفاتر اسناد رسمی رجوع کند و سند وصیت برابر مقررات تنظیم اسناد رسمی تنظیم ،ثبت و امضا شود . به هر حال با تصویب این احکام لزوم رعایت تشریفات بیش از پیش مورد توجه قانون گذار قرار گرفت.

 

قوانین موجر و مستاجر

  • قانون موجر و مستاجر سال 56

این قانون در موارد خاصی به لزوم تنظیم سند رسمی اجاره برای اماکن تجارتی تصریح کرده است از جمله در ماده 19 مقرر داشته که چنانچه مستاجر محل کسب و پیشه و تجارت بنابر عقد اجاره حق انتقال به غیر داشته باشد می تواند منافع مورد اجاره را برای همان شغل یا مشابه آن به دیگری انتقال دهد اما این انتقال باید در قالب سند رسمی باشد در مواردی هم که حق انتقال به غیر از مستاجر سلب شده و او قصد انتقال به غیر داشته باشد و موجر نیز نه حق کسب و پیشه می پردازد نه اجازه انتقال به غیر می دهد مستاجر می تواند به دادگاه مراجعه و الزام موجر به قبول انتقال را درخواست نماید. در این صورت دادگاه به جواز انتقال منافع مورد اجاره و تنظیم سند رسمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی رای خواهد داد. نکته مهم در پایان ماده این است که اگر از تاریخ ابلاغ حکم قطعی مستاجر منافع مورد اجاره را با سند رسمی به مستاجر جدید انتقال ندهد حکم صادر شده ملغی و بی اثر تلقی می شود یعنی لازم الاجرا بودن حکم منوط است بر این که اولا در مدت شش ماه ازتاریخ ابلاغ حکم مورد اجاره منتقل شود ثانیا این انتقال یا سند رسمی صورت گیرد وگرنه حکم قدرت اجرایی و اعتبار خود را از دست میدهد .

  • قانون الحاق یک ماده به قانون موجرو مستاجر مصوب سال 65

این قانون در قالب ماده واحده با هدف نفی حق کسب و پیشه و تجارت و جایگزین کردن مفهوم دیگری از آن به نام سرقفلی و باز با تاکید بر لزوم تننظیم سند رسمی چنین مقرر کرد :

از تاریخ تصویب این قانون کلیه اماکن استیجاری که با سند رسمی بدون دریافت هیچ گونه سرقفلی و پیش پرداخت به اجاره واگذار می شود در راس انقضای مدت اجاره مستاجر موظف به تخلیه آن می باشد مگر آنکه مدت اجاره با توافق طرفین تمدید شود. در صورت تخلف دوائر اجرای ثبت مکف به اجرای مفاد قانون هستند.