در خصوص حقوق اطفال بزه دیده دو موضوع قابل طرح است اولا بررسی حقوق اطفال بزه دیده در نظام کیفری و سیستم دادرسی در کشور و ثانیا این که چه موضوعاتی درباره حمایت از طفل بزه دیده در سطح بین المللی پیش بینی شده است .

در بزه دیده شناسی ، بزه دیده گاه بر اساس معیارهای گوناگون همچون طفولیت ، کهولت و جنسیت طبقه بندی و مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرند . یکی از این طبقات که اساس آن را ضعف و ناتوانی ناشی از صغر سن قربانیان تشکیل می دهد ، بزه دیده شناسی اطفال است . اطفال به عنوان قشری آسیب پذیر و همچنین به دلیل ویژگی های سنی متمایزشان نسبت به بزرگسالان به گونه ای خاص قربانی برخی از جرایم می شوند . شناخت این جرایم ، بررسی نقشی که اطفال در وقوع این جرایم ایفاء می کنند و همچنین ارائه راه حل هایی برای پیشگیری از وقوع آن ها در برقراری یک سیاست جنایی نوین در پرتو یافته های بزه دیده شناسی برای اطفال بزه دیده در نظر گرفته است مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است .

درسطح داخلی و بین المللی قوانین و مقررات ویژه ای برای این گروه از افراد جامعه در نظر گرفته شده است . در حقوق ایران مستنبط از فقه امامیه قوانین جاری در این باب اتخاذ تصمیم نموده است و در سطح خارجی و بین المللی نیز تصویب قواعد و اصول بنیادی و نیز کنوانسیون حقوق کودک به این موضوع پرداخته اند و در مواد خود جریان دادرسی و تشریفات حاکم بر دادگاه های اطفال را مورد لحاظ قرار داده اند .

در این مجال با توجه به مقررات مذکور سعی گردیده تا ابتدائا به بررسی کلیاتی در این خصوص پرداخته شود و سپس مراحل مختلف دادرسی اعم از کشف و رسیدگی و مرحله ی صدور حکم مورد عنایت قرار گیرد و تعارضات احتمالی قوانین داخلی با قواعد بین المللی ذکر شده و تا حد ممکن مورد کنکاش و تحقیق واقع گردد . جمهوری اسلامی ایران به دلیل پیوست به برخی از این پیمان ها ملزم به رعایت قوانین جاریه ی آنهاست و این در حالی است که بسیاری از اصول پیشنهادی در این خصوص تعارضی با منابع شرعیه ندارد ولکن در بعض از موارد تناقضات دیده می گردد که مورد عنایت نگارنده واقع شده است .

همچنین موضوع اطفال بزهکار که در فرآیند های دادرسی ممکن است مورد بی مهری نظام دادگری واقع شده و دچار بزه دیدگی در حین رسیدگی قرار بگیرند از نظر نگارنده دور نمانده و این مهم نیز به عنوان بخشی قابل توجه از کودکان بزه دیده بررسی و پژوهش شده است .

النهایه قواعد و اصول حقوقی حاکم بر بزه دیده و به خصوص طفل بزه دیده چه در حقوق داخلی و چه در سطوح فراملی متضمن رعایت شرایط و نکاتی خاص است که این گروه را از سایر اشخاص درگیر در دادرسی متمایز می نماید و نظامات حقوقی گوناگون ملزم به رعایت آن و بکارگیری قواعد و روش های آن هستند تا بزه دیده گی ثانویه در فرآیند مرجعی که خود به منظور احقاق حق تشکیل شده به وقوع نپیوندد .

علاوه بر این بزه دیدگی اطفال غالبا براساس ضرورت هایی شکل می گیرد که برخاسته از نیازهای آن ها می باشد و طی دوران گذشته و دوران حاضر ، آسیب پذیری و ضعف اطفال ، محرک اصلی در بزه دیدگی و ارتکاب جرم نسبت به آن ها بوده است .

پس از انقلاب به پیروی از موازین شرعی، قانونگذار مبادرت به تصویب مقرراتی نمود که اساس مسؤولیت کیفری اطفال را که بر پایه قانون سال ١٣٣٨ پی‌ریزی شده بود به یکباره در هم ریخته است و به تاسی از ضوابط فقهی ضمن تقلیل سن مسؤولیت جزایی اطفال، تغییراتی را در شکل رسیدگی و مجازات کیفری آنان به وجود آورد .

در اول اسفند ماه ١٣٧٢ مطابق با فوریه ١٩٩۴ مجلس شورای اسلامی کنوانسیون حقوق کودک را تصویب کرد .

در لایحه ی حمایت از کودکان و نوجوانان ذیل ماده ی 2 آورده شده است که :

بزه دیده : کودک یا نوجوانی که در نتیجه رفتارهای مجرمانه والدین، اولیاء، سرپرستان قانونی، هر شخصی که مسؤولیت مراقبت او را بر عهده دارد و یا سایرین متحمل ضرر و زیان شود .

کودکان ممکن است آماج جرم های متعددی قرار گیرند ولی منظور ما از بزه دیدگی نخستین و دومین این است که در بزه دیدگی نخستین ، طفل بزه دیده متحمل یک رفتار مجرمانه می شود مثلا مورد سوء استفاده جنسی(لواط) واقع می شود .

در حالی که در بزه دیدگی دومین ، شیوه واکنشی که چنین اثرهای منفی و نامطلوبی را بر بزه دیده می گذارد ناگزیر مجرمانه نیست و اگر در میان این آثار رفتارمجرمانه ای وجود داشته باشد آن رفتار را باید بزه دیدگی نخستین دیگری متمایز از آن آثار که خود، قربانی شدن دومین هستند – در نظر گرفت و به عبارتی واژه Victimization در اصطلاح Secondary/ Double، Victimization در اصل، نمایانگر قربانی شدن غیر مجرمانه است درست بر عکس اصطلاحPrimary Victimization که فقط به قربانی شدن مجرمانه اشاره دارد.

در این نوع بزه دیدگی اطفال ممکن است متحمل پیامدهای بد و نامطلوب معنوی(عاطفی- حیثیتی) و یا مادی و فیزیکی و روانی بشوند و این ها همه از رهگذر افراد و نهادهایی که در برابر رویداد مجرمانه علیه اطفال پاسخگو و متولی هستند حاصل می شود. حس قربانی شدن دومین بیشتر و اغلب در مرحله فرآیند جنائی حاصل می شود.

از جمله رفتار پلیس با کودک بزه دیده و یا در تحقیقات مقدماتی و بازپرسی، حتی در بعضی مواقع کودکان حضور در دادگاه را نوعی تهدید و سرگردانی تلقی می کنند. برخورد عادلانه و حفظ حریم خصوصی و ارزش نهادن به کرامت انسانی کودکان و مورد لحاظ قرار دادن نیازهای خاص آن ها با توجه به سن و جنسیت و… می تواند از بزه دیدگی دومین اطفال پیشگیری نماید .

حتی در مراحل کشف جرم مداخله پلیس آموزش دیده از ورود صدمات روحی و روانی جلوگیری کرده و او را فورا از محیط خطر دور می سازد. البته جا دارد در این بحث به اطفال بزه دیده ای که به طور مستقیم و غیر مستقیم بزه دیده واقع می شوند نیز اشاره ای بشود .

  • بزه دیدگی مکرر اطفال

این وصف بزه دیده ای است که به دنبال پدیده ای مانند کودک آزاری به طور پیوسته و مداوم مورد بد رفتاری و سوء استفاده مجرمانه واقع می شود . مثلا کودکان به دلیل آسیب پذیری نسبت به سایر افراد جامعه و به لحاظ بزه دیدگی ایده آل در این نوع افراد به دفعات ممکن است مورد سوء استفاده و بدرفتاری واقع شوند . بزه دیدگی مکرر یا دوباره زمانی رخ می دهد که بزه دیدگان بیش از یک بار در یک دوره زمانی معین آماج رویداد مجرمانه واقع شده باشند .

لذا در صورتی که در خصوص اطفال و کودکان اقدام به قانونگذاری نا مناسب نماییم و قانونگذار در استفاده از نهاد جرم انگاری دچار افراط شود ، به صورت فزاینده ای بخش بزرگی از کودکان را که قربانیان شرایط نامناسب خانوادگی و اجتماعی هستند وارد در حیطه ی بزهکاری می نماید .

” سیاست جنایی ویژه برای کودکان و نوجوانان ” ، بزه کاری و بزه دیدگی این گروه سنی را بر پایه ی نظریه های معاصر علوم جنایی تعریف می کند . در این تعریف ، بزه کاری نوجوانان شکلی از ناسازگاری آنان انگاشته می شود که ناگریز نباید با ضمانت اجرای جنایی آن واکنش نشان داد ، بلکه باید به کارگیری تدبیرهای اصلاحی – بازپرورانه را پاسخ به آن در دستور کار قرار داد .

در راستای این سیاست جنایی ویژه ، ” بزه شناسی کودکان و نوجوانان ” ، تعبیر دیگری ست که برای گرایشی در بزه شناسی حمایتی به کار برده می شود .

این گرایش بزه دیده شناسانه ، افزون بر مطالعه ی ” کودکان و نوجوانان بزه دیده ” ، به منزله ی یکی از گروه های خاص بزه دیدگان ، حتی در بطن بزه کاری نوجوانان نیز بزه دیدگی آنان را جست و جو می کند .

قانون حمایت از کودکان یکی از نقاط قوت این قانون ماده 4 آن است. قبل از تصویب این قانون جرمی تحت عنوان شکنجه جسمی و روحی افراد عادی نسبت به یکدیگر در قوانین ایران وجود نداشت . تنها مواد 578 و 587 قانون مجازات اسلامی به آزار و اذیت بدنی افراد عادی توسط مستخدمان و مأموران قضایی و غیرقضایی دولتی برای کسب اقرار، شکنجه و آزار بدنی شخص توقیف شده و محبوس شده یا مخفی شده توسط مأمورین و مقام های دولتی پرداخته بود . با تصویب این ماده چتر حمایتی در جهت حمایت از اطفال کمتر از هیجده سال در مقابل شکنجه ایجاد شد . این ماده تنها از اطفال در برابر شکنجه جسمی حمایت نکرده بلکه از آنان در برابر شکنجه روحی نیز حمایت کرده که اقدام مثبتی در جهت حمایت از اطفال است .

همچنین برابر قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ماده 6 :

سازمان ها و نهادهای مرتبط با کودکان و نوجوانان موضوع این قانون عهده دار وظایف زیر می باشند :

واحدهای حمایت، وکلا، مشاوران، مددکاران اجتماعی یا سایر متخصصان مربوط و نهادهای مرتبط با کودکان و نوجوانان موضوع این قانون باید تمهیداتی اتخاذ کنند تا اقدامات حمایتی آنها موجب افشای اسرار کودک و نوجوان نشود.

تبصره 1: سازمان ها و نهادهای موضوع این ماده می توانند در صورت نیاز جهت اجرای وظایف پیش بینی شده در این قانون ساختارهای لازم را در زیرمجموعه های خود ایجاد کنند.

تبصره2: واحدهای حمایت و مددکاران اجتماعی مکلفند در راستای اجرای وظایفی که در این قانون برای آنها مقرر شده است، ترتیبی اتخاذ کنند تا به طور مستقیم از حال کودک تحت حمایت مطلع باشند.

در حقیقت اطفال و کودکان بزه کار در هنگامه ی دادرسی در جریان سیستمی قرار می گیرند که ممکن است از آنان افرادی صالح و قابل بازگشت به بستر جامعه به عنوان فردی سازگار ، ایجاد نماید و در مقابل امکان دارد با بکارگیری از روش ها و اصولی که مناسبت برخوردی با این سن را ندارد از آنان مجرمانی حرفه ای که قصد انتقام گیری از جامعه را دارند ایجاد نماید . بنابراین در صورتی که نظام دادرسی دارای اهداف مجازات گرایانه ی صرف باشد و جنبه های اصلاحی و تربیتی را مورد نظر قرار ندهد می تواند کودکان را مورد بزه دیدگی نهاد دادرسی جنایی قرار دهد و با برچسب زنی یا موارد مشابه دیگر آنان را وارد در جرگه ی بزهکاران نموده و قربانی تصمیم نادرست قاضی نماید .

گاهی اوقات بزه دیده در پایداری و پیگیری یک دعوی نقش ایفا می کند و می تواند به شکل های مختلفی متبلور شود. در مورد آن دسته از جرم های قابل گذشت که بزه دیده محجور است باید قیم شکایت کند.

اول آنکه نظام دادرسی باید دارای شرایطی باشد که کودکان بتوانند به عنوان شاکی به آن مراجعه نمایند . پر واضح است که در چنین وضعیتی ، دادرسی که اقدام به سمع اظهارات طفل می نماید باید دارای اوصاف و ویژگی هایی باشد که با سن کودک متناسب بوده و برای این کار آموزش لازم را دیده باشد .

دوم آنکه اگر کودک به عنوان بزهکار و نه شاکی در محضر دادگاه قرار گرفته ، هرگز نباید به عنوان یک جانی بالفطره و یا مجرمی حرفه ای مورد نگاه دادرس قرار بگیرد و شرایط محاکمه و دادرسی وی باید متفاوت با سایرین در جریان باشد تا از ورود صدمات روحی و عاطفی به او جلوگیری شود و وی قربانی نهاد های دادرسی قرار نگیرد .

در این خصوص توجه به تعالیم فقهی اسلام و عدم مسئولیت کیفری اطفال بسیار راهگشا می باشد .


در چنین شرایطی نوع حمایت از این گروه بسیار متفاوت است زیرا اطفال در این حالت بسیار آسیب پذیر بوده و مصداق بارز آماج قرار گرفتن و بزه دیده شدن واقع می گردند ، لذا قانونگذار در جهت تدبیر شرایطی باید برآید که اطفالی که قربانی شرایط جبری جامعه هستند در مراحل رسیدگی و دادرسی مجدد مورد هجمه ی اشخاص قرار نگیرند و این درست معنای اصطلاح بزه‌دیده بالقوه است یعنی شخصی که به جهت شخصی و اجتماعی بیش از دیگران در معرض جرم قرار دارد ، مانند اطفال ولگرد و متکّدی که در حقوق ایران بزه‌کارند ، اما ممکن است بزه‌دیده واقع شوند ، مثلا مورد ضرب و شتم و سوءاستفاده واقع شوند .

خطر جرم های جسمانی و آسیب های روحی در میان طبقه ی ضعیفی مانند کودکان بسیار بالاتر است و در این میان اطفال به دلیل وضعیت خاص سنی از بالاترین رقم سیاه بزهدیده گی برخوردارند .

دقت به این مطلب سودمند است که کودکی که در یک خانواده ی دارای سطح اجتماعی بالا زندگی میکند اولا از بسیاری از حقوق خود مطلع است و بنابراین در صورت بزه دیدگی امکان اعلام آن و خروج از رقم سیاه بسیار بالاست و ثانیا در صورت حضور در جریان دادرسی به دلیل موقعیت اجتماعی موجود از حمایت بیشتر و احترام بالاتری برخوردار است . مطلبی که در میان اقشار ضعیف کمتر دیده می شود.

در این میان در صورت حضور چنین کودکی در نهاد های قانونی مانند پلیس و دادسرا ، احتمال سوء استفاده از کودک و نیز عدم رسیدگی منطقی به بزه ارتکابی و همچنین سوء استفاده از قدرت برای بهره کشی از چنین کودکانی دارای آمار ارتکابی بسیار بالایی است .

  • اطفال بزه دیده در تحقیقات مقدماتی و دادسرا

در خصوص اطفال بزه دیده در جریان دادرسی می توان به اهم موادی که در این باب در کنوانسیون موجود است اشاره نمود :

الف ) ماده 2 کنوانسیون به حق برخورداری از حقوق بدون تبعیض اشاره نموده است ، که همه کودکان باید بدون هرگونه تبعیض با توجه به نژاد ، رنگ ، مذهب و عقاید از حقوق مندرج در پیمان نامه برخوردار باشند . این مورد شبیه به چیزی است که در اصل 19 قانون اساسی ایران درباره همه افراد به آن اشاره شده است . بنابراین برابر این ماده هیچ دادگاهی حق ندارد کودکی را به صرف داشتن نژاد یا رنگ و یا . . . مورد بی اعتنایی یا عدم توجه قرار دهد که این مورد مصداق بارز بزه دیدگی برای اطفال بزهکار و بزه دیدگی ثانویه برای اطفال بزه دیده می گردد .

ب) حق ابراز عقیده آزادانه در ماده 12 کنوانسیون مورد تأکید قرار گرفته است ، که کودک متناسب با سن و میزان رشد فکری خود باید از این حق برخوردار باشد که به نظرات او توجه و اهمیت لازم داده شود . این مورد یادآور آن چیزی است که در روایات و احادیث اسلامی درخصوص اینکه در یک سن خاص ، لازم است با نوجوانان به عنوان یک مشاور سخن گفت و آنها را در این خصوص مورد توجه قرار داد . مطابق این ماده کودک حق دارد تا در دادگاه چه به عنوان بزهکار و چه بزه دیده سخن بگوید و هیچ مرجعی حق ندارد به واسطه ی کودکی حق سخن را از وی سلب نماید .

ج ) عدم دخالت غیرقانونی در مکالمات خانوادگی و خصوصی کودک حق دیگری است که ماده 16 کنوانسیون به آن اشاره کرده و شبیه این ماده نیز در اصل 25 قانون اساسی ما پیش بینی شده است . برابر این ماده کودکی که به عنوان بزه دیده به دادگاه مراجعه می کند ، در جریان تحقیقات ، حق دارد تا با افراد دیگری ملاقات خصوصی داشته باشد و دادگاه حق ندارد به واسطه ی کودکی او ، وی را در مکالمات محدود کرده یا بر آنها نظارت نماید ، این مطلب در خصوص اطفال بزهکار نیز مصداق دارد و عدم رعایت آن از مصادیق بزه دیدگی به شمار می رود .

د) حق برخورداری از اصل عطف بماسبق نشدن قوانین و اصل برائت که در ماده 40 پیمان نامه آمده است و شبیه این ماده در ماده 4 قانون مدنی ایران نیز آمده است . از طرفی این حق به اصل برائت در اصل 37 قانون اساسی ایران نیز شبیه است . عدم رعایت این ماده به دلیل کودکی بزه دیده یا بزهکار سبب بروز بزه دیدگی در جریان دادرسی می گردد .

ه) حق اطلاع یافتن از موارد اتهام که براساس این ، حق کودکی که متهم می شود باید موضوع مورد اتهام به او خبر و اطلاع داده شود که این مورد نیز در اصل 32 قانون اساسی ایران آمده است . یعنی دادگاه حق ندارد به واسطه ی کودک بودن متهم وی را در جریان پرونده نگذارد که این موضوع سبب بروز بزه دیدگی در فرآیند دادرسی می گردد .

و) لزوم استقلال و بی طرفی قاضی در ماده 40 پیمان نامه آمده است ،که مضمون این مطلب در اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم آمده است . برابر این ماده دادرس حق ندارد به دلیل کودک بودن یکی از طرفین محاکمه حقوق وی را مورد تضییع قرارداده و بزه دیده گی در باب او را ایجاد نماید .

ز) حداقل سن طفل در بند 3 ماده 40 پیمان نامه آمده است و این موردی را مطرح می کند که در قوانین ما جای آن خالی است ، چنانچه تفصیلا در فصل اول به آن پرداختیم ، چرا که حداقل سن طفل در قوانین موضوعه ما پیش بینی نشده است که البته در لایحه ای که اخیرا دستگاه قضائی تهیه کرده این مورد پیش بینی و مطرح شده است . منظور از حداقل سن ، که در ماده 40 آمده ، این است که سن تکلیف یک سقف و یک کف دارد ، سقف سن تکلیف 18 سال است ولی سن کف به ما می گوید اصولا در چه سنی کودک هیچ گونه مسئولیت کیفری نداشته و حتی به تعبیر ما قابل تعزیر هم نیست.

این سن کف را ما در قوانین خود نداریم و شاید دلیل آن این است که سن بلوغ به قدری کم است که زیر این سن را اگر بخواهیم تقسیم بندی کنیم خصوصا در مورد دختران ( یعنی زیر 9 سال قمری ) عملی نیست ؛ ولی در لایحه اخیری که در قوه قضائیه تهیه شده و درباره جرایم تعزیری ارتکابی از سوی اطفال است ، سقف سن 18 سال و در مورد سن کف هم حدودا 8 سال در نظر گرفته شده است ؛ یعنی به نوعی صغار تقسیم بندی شده اند .

مثلا زیر سن 8 سال (مثل همین چیزی که ماده 40 می گوید) صغار هیچ گونه مسئولیت کیفری ندارند و حتی از باب اصلاح نیز با آنها نمی توان برخورد کرد و برای بالای 8 سال تا 14 سال و از آن سن تا 18 سال مجازاتهایی قابل اعمال است که نوع آن در لایحه مشخص شده است .

ط) حق حمایت شدن در قبال بهره کشی اقتصادی نیز در ماده 32 پیمان نامه مورد اشاره قرار گرفته و در برخی از کنوانسیون های سازمان جهانی کار نیز مورد تأکید قرار گرفته است . مطابق این ماده طفل حق دارد تا به دادگاه صالح مراجعه کرده و تقاضای احقاق حق نماید و در صورتی که دادگاه از اجرای آن استنکاف نماید ، طفل را در معرض بزه دیدگی قرار داده است .

ظ ) حق حمایت در قبال سوء استفاده های جنسی در ماده 34 آمده که در خصوص همه اشکال بهره کشی جنسی کودکان می باشد و نیز حمایت در مقابل قاچاق شدن ، فروش و ربودن کودکان در ماده 35 مورد تأکید قرار گرفته است .

ح ) حقوق کودکان معارض با قانون

حقوقی که در این قسمت مطرح می شود حقوق کودکانی است که معارض قانون بوده اند . این حقوق عبارتند از :

  • عدم شکنجه یا رفتار تحقیرآمیز (بند الف ماده37) ؛
  • حق محروم نشدن از آزادی و عدم توقیف بطور خودسرانه و برخلاف موازین قانونی(بند ب ماده37)؛
  • حق اینکه در صورت دستگیری با کودک رفتار انسانی بشود ( بند ب ماده 37) .

حق دسترسی به خدمات حقوقی (یعنی مجموعه حقوقی که اگر کودک مرتکب جرمی شد بایستی از این حقوق به عنوان کودک معارض با قانون برخوردار باشد) این موارد در پیمان نامه مورد اشاره قرار گرفته است.

عدم رعایت موارد فوق سبب می گردد تا کودکان معارض با قانون یا کودکان بزهکار در فرآیند دادرسی دچار بزه دیدگی شده و حقوق انسانی آنان مورد خدشه قرار گیرد . رعایت موارد بالا از مهمترین دستاوردهای بزه دیده شناسی برای جلوگیری از بزه دیدگی اطفال و کودکان است .

ع ) حقوق کودک به عنوان قربانی جرم یا بزه دیده

بالاخره حقوق کودک به عنوان قربانی جرم یا بزه دیده قرار دارد که به برخی از آنها قبلا اشاره شد ، مثل حق مورد بهره کشی جنسی قرار نگرفتن (ماده 34) مورد قاچاق و ربوده شدن و سایر اشکال بهره کشی قرار نگرفتن (ماده36) و مورد سوء استفاده در مصرف و قاچاق مواد مخدر قرار نگرفتن (ماده33) و نیز بی طرفی و استقلال قضات و یا استماع اظهارات طفل و از این باب موادی که اشاره شد .

اطفال و زنان به دلیل وضع فیزیولوژیکشان آماج مناسبی برای بزهکارانند . این دو گروه به دلیل فقدان قدرت جسمی کافی در مقابل ارتکاب جرم علیه خود مقاومت کمتری نشان می دهند و بعد از ارتکاب جرم نیز ادعای آنها به سختی پذیرفته می شود ، از این رو از افشای بزه دیدگی خود ابا دارند .

این مشکل باعث شده است که هم در عرصه بین المللی و هم داخلی در جهت حمایت از این دو گروه سیاست افتراقی اتخاذ شود . در عرصه بین المللی اسناد بین المللی و در عرصه داخلی قوانین حمایتی عهده دار این هدفند که در حقوق داخلی گاه به صورت جرم انگاری خاص و گاه به صورت وضع مجازات های شدیدتر نسبت به مرتکبان جرایم علیه آنها تجلی پیدا می کند .

موقعیت اطفال که«بزه دیدگان آرمانی»هستند به مراتب وخیم تر از موقعیت زنان است ، ازاین رو نیازمند حمایت و مساعدت های خاصی اند که متناسب با سن و مراحل رشد و نیازهای ویژه و فردی آنها باشد .

فقدان رویه مشترک در قبال بزه دیدگی اطفال از مشکلات اساسی جامعه بین الملل محسوب میشود. یکی از راه هایی که می تواند به هماهنگی سیاست تقنینی کشورها کمک کند تصویب معاهدات بین المللی است . تصویب کنوانسیون حقوق کودک نه تنها در تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان 1381 مؤثر بوده، در مقرراتی که پس از آن به تصویب رسید از جمله افزایش حداکثر سن افرادی که از سیاست افتراقی قانون گذار بهره مند می شوند به هیجده سال نیز تأثیر داشته است .

وجود وضعیت های فوق و برخی برداشت های خاص جامعه نسبت به کودکان از یک سو و از دیگر سو ناپختگی جسمی و روحی کودک ، عدم توانایی وی در رویارویی و مقابله با خطرات و موقعیت های خطرزا و حتی گاه عدم شناخت وی از خطرات اجتماعی ، ایجاد و نهادینه کردن قواعد و ساز و کارهای حمایت اجتماعی و قضایی از آنها را ضروری می نماید .

در این راستا فرایند قضایی نیز باید به گونه‌ای طراحی شود که موجب کاهش خطرات ، آلام و جبران آسیب های ناشی از جرم برای کودک و نوجوان در معرض خطر یا بزه دیده شود . عدم توجه به وضعیت و نیازهای خاص این دسته از اطفال و عدم سیاستگذاری افتراقی در جهت رعایت مصلحت و غبطه ایشان ، علاوه بر تضییع حقوق کودک ، ممکن است بزه دیدگی یا بزهکاری ثانویه کودک و نوجوان را در پی داشته باشد .

در این لایحه آمده است :

ماده 12. هر گونه سوءرفتار نسبت به کودک و نوجوان، که مشمول عناوین مجرمانه قانونی نشود جرم محسوب و مرتکب به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می شود.

تبصره: چنانچه سوءرفتار، به صورت مکرر یا مستمر توسط هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی یا سایرین اعمال شود، مرتکب به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.

نیز در این لایحه پیش بینی شده تا کودکان هم بتوانند اعلام شکایت کنند که این مورد تاکنون در کشور سابقه نداشته است و در حقیقت یکی از بهترین و کارآمدترین روش ها در خصوص بزه دیدگان است که موضوع این رساله نیز قرار دارد و نگارنده نیز در پایان وجود چنین روشی را لازم شمرده است.

طفل با لحاظ عدم کفایت لازم جهت احقاق حقوق خود به شدت آسیب پذیر بوده و آماج جرایم و نابسامانی ها را به خود جذب می نماید . بر همین اساس شاید مرحله ی اجرایی احکام از اهمیت فوق العاده ای برخوردار گردد تا هم امنیت طفل دستخوش حوادث انتقام جویانه نگردد و هم بزهکار نتواند تا با نفوذ در فرآیند دادرسی اخلالی در جریان اجرای حکم ایفا نماید.

تجربه ی برخی از بزه دیدگان از جرم ارتکابی به نسبت دیگر همتایان شان بسیار جدی تر است . از این رو ، می توان گفت که بعضی از بزه دیدگان ، در فضای جرم و بزه دیدگی ، از پایگاه بالاتری برخوردار اند. بسیاری از جرم شناسان خطر انگ زنی بزه دیدگان و ایجاد قالب ها یا کلیشه های بزه دیده بودن را مورد تاکید قرار داده اند .

بدین سان ، در کنار نظریه ی برچسب زنی ، که با تاکید بر سازوکارهایی چون طرد فرد ، و با معرفی مفهوم انگ زنی و تیپ کلیشه ای یا قالبی بزه کار ، به مطالعه تعامل ها یا کنش های متقابل میان فرد و جامعه می پردازد ، بزه دیده شناسان مانند نیلز کریستی از یک بزه دیده ی ایده آل سخن رانده اند . او از این اصطلاح شخص یا گروهی از افراد را در نظر دارد که در پی ضربه خوردن از جرم ، پایگاه کامل و مشروع بزه دیده بودن را به سادگی می پذیرد .

کودک باید پلیس را به گونه ای مورد ارزیابی قرار دهد که در صورت ایجاد هر وضعیتی که وی را با خطر ناامنی مواجه می کند ، سریعا با پلیس ارتباط بر قرار کرده و به آن پناه ببرد . این مورد می تواند حتی در جریان دادرسی نیز ایجاد گردد و کودکی که در این مسیر دچار بزه دیدگی قرار می گیرد به سرعت موارد را به افسران پلیسی که در اطراف او قرار دارند گزارش دهد .


دیدگاهتان را بنویسید