« عفو بعد از حکم مجازات»

عفو یکی از نهادهایی است که برای ابراز حس عطوفت و شفقت نسبت به مجرمین وضع شده است. گاهی پس از صدور حکم قطعی مشخص می شود که اجرای کیفر مصلحت اجتماعی خود را از دست داده و جز تخریب روحیه محکوم علیه نتیجه ای در بر ندارد. بالاخص در مواردی که در زمان صدور حکم، مجازات معین شده موافق با افکار و عقاید عمومی بوده ولی بعدا در اثر تغییر افکار عمومی و ظهور اندیشه های جدید جامعه نسبت به اعمال ارتکابی گذشته با نظر عفو و اغماض نگریسته و مرتکبین این قبیل جرائم را مستحق ارفاق و تخفیف می داند. در این گونه موارد اصلح است که مجازات تحمیلی به مورد اجرا گذارده نشده و یا لااقل مورد تخفیف قرار گیرد. تا از آثار زیان بار آن جلوگیری به عمل آید. و گاهی به جهات گوناگون مجازات مرتکبین جرائم را به طور قطعی مورد عفو قرار می دهد. کلمه عفو در لغت به معنای مختلفی از جمله بهترین هر چیز بخشش، پوشاندن و ناپدید کردن آمده است. معنای اصطلاحی آن در علم حقوق و فقه همچنان از معنی لغوی آن به دور نیست و آن بخشش و درگذشتن از مجازات و کیفر است. و این کلمه یا مشتقات آن در آیات فراوانی از قرآن مجید آمده است. « و لمن صبر و غفر ان ذلک لمن عزم الامور » و هر که بر ظلم کسی صبر کند و با قدرت، انتقام را ببخشد، این مقام بردباری است که عزم در امور الهی است. با مطالعه دقیق در منابع کیفری اسلام عفو و اغماض به این جهت اهمیت دارد که ناشی از زبونی و ضعف نیست بلکه عفو از موضع قدرت است، یعنی در عین این که ولی مقتول یا مجنی علیه حق مقابله به مثل را دارد، رد عین حال در اثر عظمت روح و تربیت دینی، گنهکار را مورد عفو قرارداده و بدین ترتیب علاوه بر اصلاح خود و دیگران، در روح و جان شخص بزهکار نیز تاثیر بخشیده و با ایجاد احساس شرمندگی باطنی در او وادارش می سازد تا جهت دستیابی به سعادت و رستگاری عمیقا آمادگی پیدا کند. عفو بعد از حکم مجازات یا به صورت عمومی است و یا به صورت خصوصی است. که عبث در بررسی به صورت مختصر در مورد هر یک از این معافیت های بعد از حکم مجازات می پردازیم.

1- عفو عمومی :

در بند 3م8 قـ آ- د – آمده است که تعقیب امور جزئی از طرف مدعی العموم موافق قانون شروع شده، موقوف نمی شود دیگر در مواردی … که یکی از این موارد صدور عفو عمومی در مورد تقصیرات سیاسی است متعاقب این امر در قانون مجازات عمومی سابق، ماده 155 اختصاص به اعطاء عفو عمومی یافته و مقرر گردیده « عفو عمومی که به موجب قانون مخصوص اعطا می شود، تعقیب و دادرسی را موقوف و در صورت صدور حکم محکومیت اجرای مجازات را متوقف و آثار محکومیت را زائل می کند. در مواردی که قسمتی از مجازات به موجب قانون بخشوده شود آثار کیفری باقی خواهد ماند. مگر اینکه ترتیب دیگری مقرر شده باشد. از مفاد این ماده چنین استنباط می شود که عفو عمومی از جمله حقوق جامعه است. در جوامع مختلف گاه مصالح و مقتضیات خاصی ایجاب می کندکه تعقیب یا مجازات مجرمین متوقف شود. تشخیص این مصالح و مقتضیات علی الاصول توسط نمایندگان موجه و منتخب آن جامعه بایستی مورد ارزیابی و تصویب قرار گیرد. علت اصلی و اهمیت عفو عمومی پس از تحولات سیاسی جامعه یا حتی تغییر نظام حکومتی جامعه نیازی به توضیح ندارد. چرا که عموما در چنین مواقعی عفو عمومی شامل آن دست از محکومیتی میشود که در اثر مخالفت با رژیم و یا تعرض به مصالح حکومتی رژیم گذشته تحت تعقیب بوده و یا به تحمل مجازاتهایی محکوم شده اند.می شود و چه بسا که اغلب افراد این گروه خود از بانیان و طرفداران هیأت حاکمه جدید باشند که در این صورت رهایی از تعقیب و مجازات حق و طبیعی و عرفی آنان خواهد بود. از مصادیق عفو عمومی، ماده واحده لایحه قانونی عفو متهمان و محکومان جزائی مصوب 19/2/1358 است. به موجب ماده واحده مزبور کلیه کسانی که تا تاریخ تصویب این قانون در مرجع قضائی مورد تعقیب قرار گرفته اند اعم از اینکه حکم در مورد آنان صادر شده باشد یا خیر، حسب مورد از تعقیب یا مجازات معاف خواهد شد. مشروط بر اینکه شاکی یا مدعی خصوصی نداشته یا شاکی یا مدعی خصوصی از شکایت خود گذشت کرده باشد. به علاوه رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 59/25-9/12/1359 ( روزنامه رسمی شماره 10537-14/12/60 ) نیز ضوابط لایحه قانونی عفو عمومی را شامل کسانی هم دانست که قبل از تاریخ تصویب لایحه قانونی مذکور مرتکب بزهی گردیده اند ولی مورد تعقیب واقع نشده اند. البته در صورتی که موضوع اتهام از موارد مستثنی در قانون نباشد. از مصادیق دیگر عفو عمومی لایحه قانونی رفع آثار محکومیت های سیاسی به شماره 408-8/1/1358 (روزنامه رسمی شماره 9935-19/1/1358) است. « ماده واحده لایحه قانونی مزبور مقرر می دارد.»

محکومیت کلیه کسانی که به عنوان اتهام اقدام علیه امنیت کشور واهانت به مقام سلطنت و ضدیت با سلطنت مشروطه و اتهامات سیاسی دیگر تا تاریخ 16/11/57 به حکم قطعی محکوم شده اند، کان لم یکن تلقی می شود. و کلیه آثار تبعی محکومیتهای مزبور موقوف الاجرا خواهد بود.

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته حقوق (همه گرایش ها) می توانید اینجا کلیک کنید

شرایط اعطای عفو عمومی :

1.قوانین عفو عمومی از قوانین استثنایی هستند. معمولا در مواقع بروز انقلابهای سیاسی و بحرانهای اجتماعی که با مشارکت عده زیادی از مردم برای نیل به مقاصد مشترک جرائمی مهم چون تخریب اموال منقول و غیر منقول و جرائم علیه امنیت ارتکاب می شود، عکس العمل دولت حاکم، شدید است پس از خاتمه بحران و انصراف از تعقیب برای رفع اثر از مجازاتهای شدید و سنگین، با تصویب قانون عفو عمومی متهمین و مرتکبین جرائم عمومی عفو عمومی قرار می دهند.

2.قانون عفو عمومی شامل جرائم ارتکابی قبل از تصویب قانون می گردد و قانونا جرائم احتمالی آینده را شامل نمی شود.

3.قانون عفو عمومی گاهی ساده و بدون قید و شرط است ولی در مواردی هم مشمول آن به ذینفع مشروط به انجام امری است. مثلا برگرداندن سرمایه به کشور در مورد جرائم مربوطه به مبادلات ارزی می تواند شرط استفاده از قانون عفو عمومی باشد و همچنین پرداخت قبلی جزای نقدی برای محکومیت های مالی.

4.عفو عمومی می تواند با توجه به ویژگیهای مشخصی و قومی و محلی و ملیت افراد اعلام شود. مثلا در شهر یا استانی که به انگیزه های قومی شورشی کرده اند، اعلام عفو می تواند حس کنید و انتقام جویی شورشیان را که درصدد فرصت مناسب و تکرار عملیات خود باشند تخفیف و تسکین دهد.

آثار عفو عمومی :

1.قانون عفو عمومی که در جهت ضرورت به فراموشی سپردن وقایع مجرمانه اعلام می شود، اثر آن زایل ساختن وصف مجرمانه از جرم ارتکابی است. (معافیت : ریشه مجازات را می زند.)

2.اثر عفو عمومی در مرحله تعقیب جزایی-وقتی قانون عفو عمومی قبل از صدور حکم محکومیت قطعی متهمین تصویب شود، موجب سقوط جنبه عمومی دعوای جزائی می گردد. و لذا موضوع جرم قابل تعقیب نبوده و متهمین در صورتی که در توقیف باشند فورا آزاد می گردند. و چنانچه تعقیب متهمین آغاز نشده باشد دیگر تعقیب منتفی می شود. و در صورتی که تعقیب متهمین در جریان باشد قرار منع تعقیب باید صادر شود.

3.اثر عفو عمومی در مرحله بعد از صدور حکم-چنانچه بعد از صدور حکم محکومیت به مجازات، قانون عفو عمومی تصویب شود، عفو عمومی محکومیت را زایل کرده و تمام آثار ناشی از مجازات را در مواردی که عفو قسمتی از مجازات را شامل شود تعقیب متهم تا صدور حکم قطعی ادامه یابد.

4.آثار عفو عمومی بر محکومیت جزائی : عفو عمومی موجب سلب آثار محکومیت می گردد و لذا مجازاتهای اصلی، تبعی، تکمیلی یا تماما منتفی میگردد. محکومیت مورد عفو، دیگر برای تکرار جرم به حساب نیامده و مانع تعلیق اجرای مجازات احتمالی نشده و از سجل کیفری حذف می گردد.

5.استثنائات عطف بما سبق شدن قانون عفو عمومی-تاثیر قانون عفو عمومی نسبت به امور جزائی قبلی تام و کامل نیست. زیرا چنین قانونی موجب استرداد جزای نقدی و هزینه دادرسی پرداختی توسط محکوم علیه نمی شود.


6.عفو عمومی شامل اقدامات تامین نمی گردد. ضرورت اجرای اقدامات تامین مثل اعزام اجباری بیمار معتاد به بیمارستان به رغم کیفر زدایی یا تبدیل مجازات مورد توجه قانونگذار است به طوری که بند 3م 11ز- م- ا – صراحتا مقرر می دارد « اگر مجازات جرمی به موجب قانون به اقدام تامین و تربیتی تبدیل گردد، فقط همین اقدامات مورد حکم قرار خواهد گرفت.»

7.الزام به جبران خسارت به رغم قانون عفو عمومی ومعمولا در قوانین عفو عمومی تصریح می شود که عفو عمومی مانع استیفای حقوق اشخاص ثالث نمی باشد.

2-عفو خصوصی :

عفو خصوصی یا عفو خاص عبارت است از : معاف کردن محکوم علیه از تحمل تمام یا قسمتی از مجازات مورد حکم قطعی و یا جایگزین ساختن مجازات قابل اجرا به مجازاتی خفیف تر. برابر بند 11 اصل یکصد و دهم قانون اساسی. عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه از وظائف و اختیارات رهبر است. در اجرای اصل مزبور ماده 24ق م.1.مقرر می دارد : « عفو یا تخفیف مجازات محکومان در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه با مقام رهبری است»عفو خصوصی، تاثیری در مجازات تبعی و تکمیلی ندارد. آثار محکومیت باقی می ماند، اصولا عفو خصوصی مربوط به جرائم غیر قابل برگشت یا جرائمی است که شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی گذشت کرده است.

در عفو خصوصی، چنانچه محکوم علیه پس از استفاده از عفو خاص مرتکب جرم جدید می شود سابقه محکومیت مورد عفو برای اجرای مقررات تکرار جرم در نظر گرفته می شود. به علاوه عفو خاص، پس از صدور حکم، قابل طرح است. بر خلاف عفو عام که رفتار مجرمانه قبل از تعقیب و بعد از تعقیب را تا مرحله صدور حکم و اجرای آن شامل می شود. عفو خاص همانند عفو عام در رفع ضرر و زیان مدعی خصوصی تاثیری ندارد. و حکم صادره در این مورد قابلیت اجرایی دارد. همچنین عفو خاص نیز مانند عفو عمومی الزامی و از قواعد آمره پیروی می کند. عفو پیشنهادی به وسیله دادگاه از ولی نیز به حکم قانون در مواردی در ق- م- ا پیش بینی شده است. مانند 1- م72ق م توبه بعد از اقرار به زنا- 2-82-ق م-1-توبه بعد از اقرار به خوردن مسکرات.

شرایط اعطای عفو خاص :

1- قاضی مجری حکم.

2- رئیس زندان محل گذراندن محکومیت با موافقت قاضی ناظر زندان یا رئیس حوزه قضائی محل.

3- محکوم علیه و خانواده وی.

مناسبتهای موجب پیشنهادی عفو خصوصی(کمیسیون عفو و بخشودگی به مناسبتهای زیر تشکیل می گردد) :

1- مبعث رسول اکرم(ص) 27رجب

2- ولادت حضرت قائم (عج)15 شعبان

3- عید فطر اول شوال

4- عید قربان یا عید غدیرخم (دهم یا هجدهم ذی الحجه)

5- سالروز پیروزی انقلاب اسلامی « 22 بهمن»

6- عید نوروز یا روز جمهوری اسلامی (اول یا دوازدهم فروردین)

آثار عفو خصوصی :

1.عفو خصوصی موجب معافیت محکوم علیه از مجازات و یا تخفیف آن می گردد. بدون اینکه تاثیری بر حکم محکومیت کیفری داشته باشد. با اعلام عفو خصوصی ضمانت اجرای مدنی و انضباطی به اعتبار خود باقی می ماند و تاثیر بر مجازاتهای تبعی و تکمیلی ندارد، مگر آنکه در حکم مزبور به لغو مجازاتهای مزبور تصریح شود.

2.عفو خصوصی می تواند نسبت به تمام مجازات باقیمانده و یا قسمتی از آن اعلام گردد.

3.نتیجه تصمیم به قبول یا رد عفو خصوصی الزام آور است و محکوم علیه امکان اعتراض ندارد ولی می تواند به تقدیم درخواست مجدد مبادرت نماید.

4.عفو خاص مانع اجرای مقررات تکرار جرم در صورت ارتکاب جرم جدید به وسیله همان محکوم علیه بعد از استفاده از عفو خاص نمی باشد.

نکته : عفو عمومی از طریق قوه مقننه و عفو خصوصی به پیشنهاد قوه قضائیه از طریق مقام رهبری اعطا می شود.

عفو قبل از حکم مجازات :

همانطوری که قبلا بیان داشتیم که عفو یا بعد از حکم مجازات است یا قبل از حکم مجازات : در مورد بعد از حکم مجازات که بحث و بررسی مختصری داشتیم که یا به صورت عفو که توسط قوه مقننه و عفو خاص توسط رهبری و به پیشنهاد ( قوه قضائیه ) صورت می گیرد. و هرکدام از اینها شرایطی و آثاری مختص خود را داشت و هر کدام از این معافیت ها به دلایل و فلسفه وجودی خاص به وجود می آمد مثلا در مورد عفو برای افرادی که جرائم سیاسی انجام داده بودند و مجازات سختی داشتند و غیره از این عفو استفاده و مشمول آنها میشد. لیکن بحث در این قسمت در مورد عفو قبل از حکم مجازات یعنی قبل از اینکه نسبت به فرد یا گروه خاصی حکمی قطعی صادر می شود و افراد یا قبل یا در حین تحمل کیفری است که قانونگذار به دلائل مثلا یا به مصلحت جامعه است که جرم فاش نشود و حتی به گوش مردم عادی هم نرسد. مانند جرم زنا یا لواط و … و یا دولت به خاطر همکاری یکی از افراد گروه مختلف به نظام جمهوری فرد یا افراد همکاری کننده را مشمول این معافیت میداند. زیرا باعث جلوگیری از خسارت زیان بار گروهک نسبت به جامعه شده و فرد همکاری کننده مستحق این می باشد که از این معافیت استفاده کند و این معافیت هم دارای شرایطی است که به بررسی هر کدام از آنها به صورت جداگانه در معافیت های قانونی و قضائی می پردازیم. در اینجا فقط ذکر مواد و عنوان عفو را بیان می داریم و بحث و بررسی کامل این مواد در هر مبحث مختص خود بررسی می شود.

1- عفو در زنا : مواد 72و 81 ق-م-1-

2- عفو در مساحقه : مواد 132و 133 ق-م-1-

3- عفو در لواط و تفخیذ : مواد 125و 126 ق-م-1-

4- عفو در نوشیدن مسکرات : مواد 181و 182 ق-م-1-


دیدگاهتان را بنویسید