عفو مجنی علیه :

جرائمی وجود دارد که جنبه شخصی دارد. و فرد یا افراد معینی از آن متضرر می شوند و به این جرائم، جرائم حق الناس می نامند مانند قصاص یا دیات که صرف شکایات مجنی علیه یا اولیاء دم قابل مجازات است( در صورت این که جرم حق الناس به نظم عمومی جامعه خللی وارد نکند) و با صرف گذشت مجنی علیه یا اولیاء فرد مرتکب جرم- از مجازات عفو می شود، یعنی از مجازات حق الناس عفو می شود. ولکن ممکن است به دلیل حفظ نظم عمومی جامعه از لحاظ عمومی فرد قابل تعزیر باشد. در ق-م-1- در هر جا که در مورد قصاص ماده ای ذکر شده- معمولا بعد از آن از لفظ « می تواند» استفاده نموده است یعنی فرد مجنی علیه یا اولیاء دم مخیر هستند یا فرد را قصاص یا دیه یا او را عفو نمایند. مانند قسمت آخر 269 ق-م-1- و یا م265 ق-م-1- در مورد اجرای قصاص که فرد مجنی علیه یا ولی را مخیر در اجرای آن دانسته که یا خود اجرا کند که عملا این کار را نمی کند یا وکیل بگیرد ( که منظور مأمور اجرای حکم است). ماده 264 قسمت آخر این ماده مرقوم، قصاص چون جنبه شخصی دارد و جزء جرائم حق الناس اگر فرد جانی که قتل انجام داده که موجب قصاص است بمیرد و قصاص و دیه ساقط نمی شود و قصاص به وراث جانی نمی رسد و قصاص چون حق الناس است پس قابل تعدیل به کمتر و زیادتر از دیه کامله می شود. و قصاص چون حق الناس است مجنی علیه ولی دم می باشد باید به اذن این افراد فرد مرتکب جرم قصاص شود و اگر کسی بدون اذن آنها ( ولی دم- مجنی علیه) فرد مرتکب جرم را بکشد، آن فرد هم قاتل و مرتکب قتل موجب قصاص است که 1/م219ز-م-1- در مورد آن بیان می دارد که : « به کسی که محکوم به قصاص است باید با اذن ولی دم او را کشت. پس اگر کسی بدون اذن ولی دم او را بکشد مرتکب قتل شده که موجب قصاص است. » و همچنین ماده 205ق-م-1- که لفظ « می تواند» را به کار برده که ولی دم یا مجنی علیه را ضمیر در اجرای قصاص یا دیه یا گذشت قرار دانسته است. « 2052ق-م- قتل، برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیاء دم می تواند با اذن ولی امر قاتل را با شرایط مذکور … ) و قانونگذار در مورد حد که جنبه حق الهی آن بیشتر از حق الناس است. در قسمت اخیر م-105-ق-م-1- میدارد. … ولی دم در حق الناس اجر موقوف به درخواست صاحب حق می باشد.» و در مورد تعزیرات که در مورد جرم چک پرداخت نشدنی از کیفر جستی که م 12 این ق- اصلاحیه 11/8/1372 که گذشت شاکی قبل از صدور حکم قطعی موجب می شود تا مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر نماید. و گذشت پس از صدور حکم قطعی موجب سقوط اجرای حکم می گردد. و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل 3/1 اجزای نقدی در حکم می گردد.ولی جنس این جرم با گذشت شاکی موقوف می شود. و عفو دیگری که در م 268 ق-م-1- وجود دارد که دایره قلمروه ولی دم را محدود کرده است که در ق- مقرر می دارد : « چنانچه مجنی علیه قبل از مرگ جانی را از قصاص نفس عفو نماید. حق قصاص ساقط می شود و اولیاء دم نمی تواند پس از مرگ قصاص نماید». در مورد بحث و بررسی این ماده نمی پردازیم. زیرا بحث لازم شده، فقط قانونگذار به عفو مجنی علیه قبل از مرگش ارزش قائل شده و دیگر این قصاص به اولیاء دم نمی رسد. در صورتی که مجنی علیه گذشت کند و اگر مجنی علیه گذشت نکند به طیق اولی این حق اولیاء دم می باشد که قصاص یا گذشت یا تبدیل به دیه چه به صورت کمتر یا بیشتر از دیه کامل نماند. و هر گذشتی و عفوی را نمی توان مورد استناد و در دادگاه نسبت به آن مسموع دانست بلکه باید دارای شرایطی باشد. اولا گذشت با منجر باشد، یعنی از روی اراده وبه خواست واقعی زیان دیده و صریح و روشن باشد. بنابراین به گذشت مشروط و معلق و یا غیر صریح و یا مبهم ترتیب اثر داده نمی شود و فاقد آثار حقوقی و قانونی است(م 23 ق-م-1) ثانیا : گذشت قبل از وقوع جرم موثر نیست. زیرا افراد حق ندارند با تراضی بین خود مقررات قانونی را نقض نموده و مانع از اعتبار و اجرای آن گردد. ثالثا : گذشت باید از طرف ذی نفع یا قائم قانونی و یا ورثه اعلام شود. هر گاه متضررین از جرم متعدد باشند تعقیب جزائی با شکایت هر یک از آنان شروع می شود. ولی موقوفی تعقیب رسیدگی و مجازات موکول به وراث قانونی متضرر از جرم منتقل و در صورت گذشت همگی وراث تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف می گردد. برابر تبصره 3 ماده 38 اصلاحی ق-م-1- ( مصوب 27 اردیبهشت 1377 مجلس شورای اسلامی ) در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود، از محکومیت کیفری زایل می گردد.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته حقوق (همه گرایش ها) می توانید اینجا کلیک کنید

 

تقسیم بندی مطالب (موارد معافیت از مجازات در قانون )

برای سهولت در یادگیری مطالب، معاذی قانونی معافیت از مجازات را به 2 قسمت « قضائی و قانونی» تقسیم می کنیم.

1- معاذیر قانونی معافیت از مجازات « قضائی»

به خاطر اینکه ملحوظ نمودن فردافرد شرایط توسط قانونگذار امری ناممکن است، بنابراین اجرای این امر به دادرس دادگاه محول شده است. منتهی به منظور جلوگیری از اعمال نظر شخصی قاضی در داشتن اختیارات نامحدود، قانونگذار خود چهارچوب و اصول کلی را تعیین و اندازه مجازات را با رعایت این اصول و قواعد در اختیار قاضی قرار می دهد. این موارد را معاذیر معافیت قضائی گویند.

الف- چگونگی عفو در اقرار شخص به زنا :

در ماده 72 قانون مجازات اسلامی آمده است : « هر گاه کسی به زنایی که موجب حد است اقرار کند و بعد توبه نماید، قاضی می تواند تقاضای عفو او را از ولی امر بنماید و یا حد را بر او جاری نماید. » پیش بینی این مقررات بر اساس روایات متعددی است که در این زمینه وارد شده اند که مهمترین آن روایت ضریس کناسی از امام علی جعفر است که در آن گفته شده : « لا یعفی عن الحدود التی الله دون تامان فاما کان من حق الناس فی حد فلأباس بان یعنی عنه دون الامام » یعنی کسی غیر از امام نمی تواند حدود الهی را مورد عفو قرار دهد. اما آن حدودی که حق الناس بوده باشند غیر از امام (صاحب حق) می تواند آنرا مورد عفو قرار دهد.

هر چند این روایت اختصاص به امام معصوم (ع) دارد ولی حضرت امام راحل (ره) معتقدند که : « اگر به چیزی که موجب حد است اقرار کند، و سپس توبه نماید امام (ع) عفو اورا اقامه حد بر او- رجم باشد یا غیر آن- را دارد، و ثبوت تغییر برای غیر امام اصل از نواب او بعید نیست. به علاوه مسأله توبه مجرم فقط اختصاص به موردی ندارد که حد با اقرار ثابت شده باشد. بلکه شامل موردی هم که به وسیله شهادت شهود یا علم قاضی جرم ثابت شده باشد، دارد. همچنان که در ماده 81 همین قانون آمده است : « هرگاه زن یا مرد قبل از اقامه شهادت توبه نماید، حد از او ساقط می شود و اگر بعد از اقامه شهادت توبه کند، حد ساقط نمی شود.

تفاوت توبه مندرج در م 72 با 81 در این است که در م 81 هر گاه متهم قبل از اقامه شهادت توبه کند حد خود به خود ساقط شده و این امر خارج از اختیار حاکم و الزامی است.. ولی در م 72 این امر به اختیار حاکم (قاضی) گذاشته شده و ضمیر است به این که به مسأله توبه متهم توجهی نکند و حد الهی را بر او جاری سازد. یا اینکه تقاضای عفو او را از مقام ولایت امر بنماید. و از نظر تقاضای عفو « قضائی» می باشد. و خود از نظر گذشت و عدم اجرای مجازات اختیار ندارد.

 

– بررسی از نظر فقهی :

از نظر فقهی هم همین م 72 ق-م-1- وجود دارد. « ولو امر بحد ثم تاب تحیر الامام فی اقامه رجما کان او غیره » اگر اقرار به حدی کرده باشد و آنگاه توبه کند، امام در اجرای حد بر او مخیر است خواه سنگسار باشد یا غیر سنگسار باشد.

علت این حکم چه از نظر فقهی و چه از نظر قانونی ( ق-م-1) بر این مبنا می باشد که زنا یکی از بزرگترین گناهان کبیره می باشد. و بر خلاف عفت عمومی و نظم جامعه و خلاف شرع می باشد. که با مجوز چنین احکامی می خواهند قبح این عمل زشت در جامعه شیوع پیدا نکرده و کسی آگاهی پیدا نکند زیرا شیوع زنا در جامعه باعث فساد و فحشا می شود خصوصا تاثیر این عمل زشت در کشورهای اسلامی که خلاف شرع دانسته شده زیاد می باشد. و باعث می شود آن ححب و حیائی که بین مذکر و مونث می باشد به مرور زمان از بین برود. و فلسفه ایجاد چنین احکام این است که این حجب و حیا و محرومیت از بین نرود. هر چند که این عمل زشت در جامعه در حال شیوع است. و علت این عمل بیشتر در جرم شناسی محل بحث و بررسی است.

ب- چگونگی عفو در اقرار شخص به لواط و تفخیذ

دین اسلام، دین گذشت و عفو است تا مجرم به خود آید، و اصلاح شود و سعادت دنیا و آخرت خویش را در سایه آن دریابد به همین جهت در توبه همواره به روی گناهکاران باز گذاشته شده مشروط بر اینکه توبه علت تنبیه مجرم باشد ونه برای فرار از مجازات، زیرا در صورت اخیر عمل مجرم « توبه » محسوب نشده بلکه حیله ای است تا از چنگال عدالت فرار کند. بر این اساس قانونگذار توبه مرتکب را مورد بحث قرارداده و او را از اعمال مجازات معاف می دارد. که م 126 مقرر می دارد، اگر لواط و تفخیذ و نظایر آن با اقرار شخص ثابت شده باشد و پس از اقرار توبه کند قاضی می تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید. چون قبلا در زمینه تاثیر توبه مجرم در جرم زنا مفصلا بحث گردیده لذا در این قسمت از ذکر جزئیات خودداری نموده و به همین اندازه اکتفا می کنیم.

– بررسی از نظر فقهی

از نظر فقهی هم مانند نص صریح ماده 126 ق-م-1- وجود دارد. [9 ] ………………. و کذا مع لاقرار ولکن یتغیر فی المقربین العفو و الاستیفا : و همچنین است اگر بر علیه خود اقرار کند و آنگاه توبه کند. اما در مورد مقر امام میان عفو و اجرای حد مخیر می باشد. ( وعلت وضع چنین احکام چه از نظر فقهی و چه از نظر قانونی همان مطالبی است که در مورد بررسی فقهی در مورد زنا شد، می باشد، و به همین اندازه اکتفا می کنیم، قبح و زشت بودن لواط خیلی زیاد است. حتی در قرآن کریم مردم را به تامل به مردمان قوم لوط داشته که سرانجام آنها چگونه شد و می خواهند با چنین احکامی اصلا کلمه لواط که هم جنس بازی 2 مذکر می باشد از سر زبانها بریده شود. و علت این عمل زشت بیشتر در جرم شناسی محل بحث دارد. و جایگاه آن در این جا نیست.

ج- چگونگی عفو در اقرار شخص به جرم مساحقه :


دیدگاهتان را بنویسید