2- معاذیر قانونی معافیت از مجازات « قانونی »

الف- چگونگی عفو در شهادت شهود در جرم زنا

مصونیت از مجازات حد زنا در مواردی در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده که یک مورد آن مربوط به توبه مجرم است. که یکی از موارد توبه در م 72 ق-م-1- بود که در مورد آن بحث و بررسی شد. و اکثر مطالب آن شامل همین موارد می باشد. با این تفاوت که در م 81 ق-م-1- آمده است : « هرگاه زن یا مرد زانی قبل از شهادت توبه کند، حد از او ساقط می شود، و اگر بعد از اقامه شهادت توبه کند، حد ساقط نمی شود.

و هرگاه متهم قبل از شهادت توبه کند حد به خودی خود ساقط شده و این امر خارج از اختیار حاکم و الزامی است. و علت اینکه بعد از شهادت توبه مورد قبول نیست، به نظر نگارنده این است که در زنا قانونگذار می خواهد شیوع پیدا نکند و کسی از این امر آگاهی پیدا نکند و در اقرار هم که بعد از اقرار فرد مرتکب مورد قبول است همین است که کسی به آن صورت آگاهی و تعیین پیدا نکرده است، و بعد از شهادت شهود این توبه مورد قبول نیست باز به نظر نگارنده این است که قانونگذار خواسته که مرتکب زنا مجازات شود. و برای سایرین هم باعث ارعاب و ترس شود. و مجازات از آن اثر اصلی خود که پیشگیری ارعاب است نیافته.


 

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته حقوق (همه گرایش ها) می توانید اینجا کلیک کنید

– بررسی از نظر فقهی :

[12 ] : والتوبه قبل قیام البینه یسقط الحد لا بعدها : [12 ] : اگر زانی پیش از آمدن گواهان توبه کند، حد ساقط می شود اما اگر پس از آمدن گواهان توبه کند، حد ساقط نمی شود. علت فلسفی و وجودی این حکم این است که شهادت یکی از ادله اثبات دعوی می باشد که با حصول یقین و عالم و کامل شدن شهود برای حاکم چون تردید باقی نمی ماند- ومرتکب جرم هم بدون مجازات باقی نماند-حکم را اجرا می کنند و تعلیل در آن جایز نیست. [15 ] ….. ولا تاخیر فیه لا ….

نکته : وسایر موارد همان است که دو مورد م 72 ق-م-1- بحث و بررسی شد.

ب- چگونگی عفو در شهادت شهود در جرم لواط و تفخیذ :

« اگر کسی که مرتکب لواط و تفخیذ و نظایر آن شده قبل از شهادت توبه کند، حد از او ساقط می شود و اگر بعد از شهادت توبه نماید حد از او ساقط نمی شود. »

در مورد علت قانونی و وضع و فلسفه وجودی این ماده دیگر بحث و بررسی مکرر نمی شود و مطالب ذکر شده در زنا و لواط و …… که در صفحات قبل توضیح داده شد، موید علت وجودی این ماده می باشد.

 

 

-بررسی از نظر فقهی :

[9 ] و لو تاب قبل قیام البینه سقط عنه الحد قتلا او جلدا ولو تاب بعد سقط و …. [9 ] اگر پیش از آنکه بینه بر علیه او شهادت دهد توبه کند، حد از او ساقط می شود، خواه حدش باشد یا تازیانه، و اگر پس از قیام بینه توبه کند، حد از او ساقط نمی شود.

توبه : انقلابی است درونی که در نتیجه حصول معرفت و بیداری در قلب آدمی پدیدار می شود و روی دل را به سوی درگاه الهی می گرداند و به توبه « باب الابواب» نام نهاده اند یعنی دری است که برای ورود به درهای دیگر باید از آن عبور کرد و روایات فراوانی در این عمل (قرب الهی ) وجود دارد. که پیامبر (ص) فرموده اند: لکل داء دواء و دواء الذنوب الاستغفار. برای هر دردی درمانی است ودرمان درد گناهکاران توبه و استغفار است.

و توبوا الی اله جمیعا ایه المومنون لعلکم تفلحون : وهمگی به سوی خدا بازگردید، ای گروه مومنان باشد که نجات یابید. ودر مورد فقهی این مبحث دیگر بحث نمی شود. و رجوع می کنیم به قسمت الف که مربوط به 81 ق-م اسلامی است قسمت بررسی نظر فقهی می کنیم. ج- چگونگی عفو در شهادت و شهود در جرم مساحقه :

« اگر مساحقه کننده قبل از شهادت شهود توبه کند، حد ساقط میشود اما توبه بعد از شهادت شهود موجب سقوط حد نیست». در این ماده مقنن توبه قبل از شهادت را از کسی که فاعل جرم است پذیرفته و اشاره ای به مساحقه شونده نشده است در حالی که بین این دو فرقی نیست و هر دو به یک اندازه به مجازات می رسند و شرکت هر دو در جرم یکسان است و موید این امر مقررات تبصره ماده 130 ق-م-1- است که مقرر می دارد : « در حد مساحقه فرقی بین فاعل و مفعول و همچنین فرقی بین مسلمان و غیر مسلمان نیست. از طرفی دیگر حد مساحقه نسبت به اینکه سخص فاعل باشد یا مفعول فرقی نمی کند و این امر به دلیل مشارکتی که است که بزه دیده ندارد. حال اگر فرقی بین آن دو نیست چرا باید فقط توبه مساحقه کننده قبل از ادای شهادت شهود پذیرفته شود و توبه مساحقه شونده فاقد اثر باشد؟ این اشکال در م 133 ق-م-1- در مورد اقرار برطرف شده چرا که در این ماده مقرر شده « اگر مساحقه با اقرار اشخاص ثابت شود و وی پس از اقرار توبه کند قاضی می تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید». در این ماده تفاوتی ندارد که اقرار توسط مساحقه کننده صورت گرفته باشدو یا مساحقه شونده هر دو طرف میتوانند از مزایای توبه پس از چهار بار اقرار بهره مند شوند و قید کلمه « مساحقه کننده» در این ماده وجود ندارد.

بررسی از نظر فقهی :

[11 ] ……….. ولو تاب قبل البینه سقط الحد لا بعد ما و یتخیر ………..

[11 ] …….. و اگر پیش از قیام بینه توبه کند حد از او ساقط می شود. برخلاف آنچه که پس از قیام بینه توبه کند…………

حد مساحقه در قرآن مجید مقرر نشده ولی با توجه به اینکه مساحقه از گناهان کبیره است، لذا در روایات این بحث شده و از نظر حد نصاب شاهدان اختلاف نظر است. چنانچه در صاحب لمعه در کتاب لمعه دمشقیه در صفحه 232 [11 ] والسحق یثبت بشهاده اربعه ………. و اما علامه حلی در تبصره المتعلمین معترض این مسأله شده اند با این تفاوت که شهادت زنان را به انضمام پذیرفته است. در صفحه 40 کتاب مذکور می فرماید : « یثبت السحق بما یثبت الزنا …….»

چ- چگونگی عفو در شهادت و شهود شرب خمر :

با توجه به توضیحات که در تاثیر توبه-زنا-لواط-مساحقه و مسکرات یاد شد به دلیل اینکه شأن نزول و فلسفه وجودی ایجاد چنین احکامی همان است که در بررسی م 182 ق-م-1- شد. دیگر لزومی به توضیح مکرر نمی باشد.

– بررسی از نظر فقهی :

[6 ] ولو تاب الشارب قبل القیام البینه سقط الحد و لا تسقیط ابعدها ……………….

معنی : اگر شرابخوار پیش از قیام بینه توبه کند، حد از او ساقط می شود. اما اگر پس از قیام بینه توبه کند حد ساقط نمی شود. و علت اینکه بعد از قیام بینه ( گواه ) مورد قبول نیست این است که حجیت شهادت در نظام فقه اسلامی از نظر کلی مورد اتفاق آرا و اجماع مکاتب فقه اسلامی است و یکی از ادله اثبات دعوی و بلکه اقوی دلیل محسوب و قدر متیقن و مسلم مصداق بینه شرعیه میباشد. و شهادت در قضا جمعیت است و قاضی موظف به عمل به آن است، نصوص شریعه عبارت است از آیه 282 سوره شریفه بقره « و استشهدوا شهیدین من رجالکم » ونیز آیه 106 سوره مائده « واینان ذی عدل منکم » و حدیث شریف « البینه علی المدعی » این ادله حاوی دو معنی است : 1-اینکه با توجه با کثرت منازعات و محاسبات مردم نیازمندند که در مراجع قضائی، شهادت مورد پذیرش باشد. زیرا اقامه حجت موجب علم در تمامی خصومات امری مشکل است و تکلیف همواره در حد وسع مقرر می گردد. نه مازاد برآن، دیگر اینکه قبول شهادت شهود بر قضاوت امر الزامی است، زیرا شرع علی رغم موازین قیاسی و متحمل الصدق و الکذب بودن به آن را حجت قرار داده و رسول الله (ص) فرموده : « اکرموا الشهود فان الله تعالی یحیی الحقوق بهم » یعنی : گواهان را گرامی می دارید زیرا خدای تعالی حقوق (شما) را به وسیله آنان حفظ میکند. و به هر حال حجیت شهادت در قضای اسلامی اجمالا پذیرفته شده و بعد از قیام میخواهند که توبه اثر نداشته باشد زیرا یکی اینکه برای قاضی علم و یقین حصول می شود دوم اینکه دادن ارزش و احترام به آگاهی مردم و اعتبار بخشیدن به شهادت و سوم اینکه فرد مخاطی بدون مجازات و ارعاب نماند و از هدف اصلی و فلسفه ایجاد مجازات که ارعاب و پیشگیری از مجازات است دور نشود و از نظر جرم شناسی همان است که در ماده 182 ق-م-اسلامی بحث و بررسی شده و لازم به تکرار آن نیست.

 

ح- چگونگی عفو از جرم سرقت قبل از ثبوت جرم و بررسی از نظر فقهی :


دیدگاهتان را بنویسید