2-تاثیر رضایت مجنی علیه بر معاذیر قانونی معافیت از مجازات :

با سپری شدن مفاهیم انتقام خصوصی وانتقام جمعی می توان هم نفع اجتماع را با نشان دادن عکس العمل فوری در قبال رفتارهایی که به آن زیان می رساند و هم اعمال کیفر را برای منصرف ساختن بزهکار و یا دیگران از ارتکاب جرم در نظر گرفت گاه هم کیفر دادن بزهکار برای استغفار وی از گناه و یا درجهت اصلاح و درمان از تمایلات مجرمانه و تربیت مجدد وی برای زندگی در جامعه است به علاوه اعمال کیفر ممکن است در جهت حفظ جامعه از خطر بزهکار در دراز مدت باشد، بنابراین باید از یک طرف به انگیزه و قصد بزهکار از اعمال ارتکابی توجه نمود و از طرف دیگر نظر جامعه را در قبال عمل بزهکار مورد توجه قرارداد. بدیهی است که با در نظر گرفتن وضعیت مرتکب جرم، رضایت مجنی علیه باید تاثیر زیادی بر کیفیت و میزان کیفر داشته باشد کسی که محبوب خود را برای رهائی از درد و رنج غیر قابل تحمل و برا ساس تقاضا و التماس او می کشد، روح جنایتکاری ندارد. و اگر مرتکب از عامل موجه جرم نتواند استفاده کند لااقل استحقاق استفاده از معاذیر معافیت از مجازات و یا استفاده از کیفیات مخففه را دارد. ولی در حقوق جزا به طور کلی صرف نظر از مجوز قانونی م 268 ق-م-1- که در حقوق ایران می تواند از معاذیر قانونی معافیت از مجازات تلقی نمود. اصولا به خاطر حفظ نظم عمومی جائی برای معافیت از مجازات نیست و این امر مورد قبول سیستم های مختلف حقوقی است.


د- مورد عفو در جرم محاربه و افساد فی الارض و بررسی فقهی

حدود مجازاتهایی هستند که نوع، میزان و کیفیت آن از قبل تعیین شده و کسی حق کم یا زیاد کردن آنها را ندارد. منتهی یکی از قواعد مهم حقوق جزای اسلامی قاعده ( ادرو الحدود بالشهاده) است، به موجب این قاعده که مبتنی بر اصل برائت است. با هرگونه شبهه معقول در تحقیق جرم باید اصل را بر عدم وقوع آن گذاشت و متهم را از مجازات حد مبری ساخت. حاکمیت اصل برائت و قاعده « درء » تا زمانی است که جرم به اثبات نرسیده باشد. اما اگر جرم مستوجب حد به اثبات رسیده، دیگر معافیت مجرم از حد، جز در موارد استثنائی امکان پذیر نیست، به همین جهت قانونگذار در ماده 192 ق-م-1- موکدا بیان می دارد که « حد محاربه و افساد فی الارض با عفو صاحب حق ساقط نمی شود» چرا که هدف نظم عمومی و امنیت جامعه است که در مورد اخلال واقع شده و موجب ناامنی در افراد جامعه شده است. حال این سوال مطرح می شود که آیا توبه یا اظهار ندامت قولی و عملی مرتکب تحت شرایطی موجب سقوط واحد محاربه و افساد فی الارض خواهد شد، یا خیر در آیه 34 از سوره مائده در قرآن مجید مقرر شده ………. « الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیهم فاعلمو ان الله غفور رحیم» یعنی مجازات محاربه و افساد فی الارض جزء بر کسانی که پیش از دستگیری توبه کننده ثابت است. بدانید که خداوند دارای مغفرت و رحمت است. بدین ترتیب توبه در صورتی می تواند موجب معافیت از مجازات مفسد محارب گردد که قبل از دستگیری و اثبات جرم صورت گیرد. اما هرگاه محارب و مفسد پس از دستگیری توبه کند، هیچ گونه تاثیری در مجازات او نخواهد داشت روی این فصل در ماده 211 ق- حدود و قصاص سابق آمده بودکه : « هرگاه محارب قبل از دستگیری توبه کند حد ساقط می شود و اگر بعد از دستگیری توبه کند، حد ساقط نمی شود. »

در کتاب لمعه در کتاب الحدود هم مانند همین ماده 211 موجود است مقرر میدارد :

[5 ] : « و لو تاب قبل القدره علیه سقط الحد دون الحق الارض و توبه بعد الظفر لا اثرها لها فیما حد او غرم او قصاص»

اگر محارب پیش از قدرت یافتن بر او توبه کندحد ساقط می شود اما حق الناس (مانند قصاص) ساقط نمی شود، و اگر پس از دستیابی به او توبه اش در برداشتن حد یا غرامت قصاص را ندارد. در ق-م-1- مصوب 1370 مقررات این ماده در فصل مربوطه به مجازات محارب و مفسد قید نشده و بدین ترتیب میشود که در جرم محاربه و افساد فی الارض اصولا توبه محارب و مفسد تاثیری در ماهیت امر ندارد و فقط زمانی توبه اش مورد پذیرش واقع می شود که اولا : مرتکب محکوم به تبعید شده باشد و اگر بعداز دستگیری نیز توبه نماید مع هذا یکسال می بایست در تبعید باقی بماند. ثانیا : هرنظامی که به منظور براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران جمعیتی تشکیل دهد یا اداره نماید یا در چنین جمعیتی شرکت یا معاونت داشته باشد و هم چنین هر نظامی که به نحوی از انحاء برای جدا کردن قسمتی از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران یا برای لطمه وارد ساختن به تمامیت یا استقلال کشور ایران اقدام نماید و قبل از دستگیری و کشف توطئه توبه نماید، و خود را به مأموران معرفی کند و اطلاعات خود در اختیار بگذارد به نحوی که توبه وی نزد قاضی محرز شود، حد محاربه و افساد فی الارض از او ساقط می گردد(ماده 10 ق- مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ) ثالثا : درتبصره ماده 512 ق-م-1- مقرر شده در مواردی که احراز شود متهم قبل از دستگیری نظام توبه کرده باشد مشمول مواد 508-509-512 ق-م-1- نمی شود. و لازم به ذکر است که جنون در معافیت از مجازات در محاربه جایگاهی ندارد و فقط درمورد مادتین 95 و 180 ق-م-1- می باشد که شامل سایر موارد نیست.

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته حقوق (همه گرایش ها) می توانید اینجا کلیک کنید

ذ- چگونگی عفو افراد داخل دستجات بر علیه امنیت

م 507 ق-م-1- مقرر می دارد : « هر کس که داخل دستجات مفسدین یا اشخاص که علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور اقدام می کنند بوده و ریاست یا مرکزیتی نداشته باشد و قبل از تعقیب، قصد جنایت و اسامی اشخاص را که در فتنه و فساد هستند به مأمورین دولتی اطلاع دهد و یا پس از شروع به تعقیب با مأمورین دولتی همکاری موثری به عمل آورده از مجازات معاف و در صورتی که شخصا مرتکب جرم دیگری شده باشد فقط به مجازات آن جرم محکوم خواهد شد : اول اینکه : عبارت هرگز- مرکزیتی نداشته باشد فصیح نیست، زیرا مرکزیت داشتن از خصائص یک سازمان یا موسسه است و در مورد افراد صدق نمی کند و دوم اینکه : حکم ماده ناظر بر تمام افراد از زن ومرد و کارمند و دولت یا صاحب شغل و حرفه آزاد ایرانی و خارجی است و در مورد کارمندان دولت نیز فرض نمی کند که متهم دارای شغل و مقام مهمی بوده- اعمال حاکمیت نماید- یا شغل او از مشاغل تصدی و سمت های رده پایین مناصب دولتی باشد. و نکته دیگر اینکه داخل بودن همان عضویت در آن دستجات است و نه یک ارتباط معنوی یا یک طرفداری ساده- و دیگر اینکه فرد خاطی سمت ریاست در آن دستجات را نداشته باشد، بلکه شامل افراد و اعضاء عادی گروهها و دستجات مفسدین می شود. و لفظ « اقدام» همان دخالت عملی و فعل مثبت است و نه یک همفکری یا گرایش مسلکی یا سیاسی. شرایط استفاده از این معافیت بدین ترتیب می باشد که اولا : شامل اشخاصی می شود که باوجود وابستگی و عضویت در دستجات مفسدین در این دستجات سمت ریاست نداشته باشد و اعمال این حکم قانونی در آن قسمت که مربوط به تشخیص عنوان ریاست است، کار ساده و بدون اشکالی نیست، چه بسا با توجه به سازمان داخلی و اداری این قبیل دستجات که غالبا دارای آن چنان وسعتی و تشکیلاتی نیستند که در آنها سمت ریاست مشخص مسئولیتها و امتیازی باشد که فرد مورد نظر را از سایرین ممتاز نماید، تشخیص عنوان ریاست کار آسانی به نظر نمی رسد. ثانیا : بر آنکه فرد خاطی بتواند از معافیت قانونی از مجازات استفاده کند بایستی دستجاتی داخل و یا عضو دستجاتی باشد که آن دستجات مرکزیتی نداشته باشد. ظاهرا عنوان « مرکزیتی نداشته باشد» این است که دسته مورد نظر دارای سازمان مرتب و گسترده و تشکیلات منظم و برنامه کار مدون و فعالیت مستمر و مشخصی نباشد، و به عبارت دیگر از دستجاتی و گروههایی نباشد که عملا برای امنیت داخلی و خارجی کشور خطری ایجاد نماید. شرط سوم : استفاده از این ارفاق قانونی دارای دو فرض است اولا عضو دسته مفسد قبل از تعقیب، قصد جنایت و اسامی اشخاصی را که در فتنه و فساد دخیل بوده اند را به مامورین دولتی اطلاع دهد :

1- شرط است که اطلاع دادن به مامورین دولتی قبل از تعقیب انجام شود منظور از « تعقیب » انجام کلیه اقدامات قانونی توسط مراجع رسیدگی اعم از مراجع حکم یا تحقیق است که از اولین اقدام پس از اطلاع از وقوع جرم یا وصول شکایت، از طرف ضابطین دادگستری یا مقامات قضایی شروع می شود، بنابراین چنانچه فرد خاطی پس از شروع تعقیب کیفری برای افشای خصوصیات و اعلام اسامی افرادی که در این کار دست داشته اند اقدام نماید، نمی تواند از این ارفاق قانونی استفاده کند.

2- حسب مفاد ماده تنها دادن اطلاع به مامورین دولتی از قصد جنایت کافی نیست، بایستی اسامی همکاران اعم از شرکا و معاونین جرم را هم به اطلاع مقامات مربوطه برساند.

3- فرد خاطی باید اسامی کلیه اشخاصی را که در ارتکاب بزه دخالت دارند را به مامورین دولتی بدهد و ظاهرا اعلام اسامی فقط تعدادی از آنها کافی نخواهد بود.

4- غرض از مامورین دولتی، مامورین نیروی انتظامی و کارکنان قوه قضائیه است و نه هر مامور دولتی دیگر. فرض دوم به این است که مرتکب بایستی پس از شروع به تعقیب با مامورین دولتی همکاری موثر به عمل آورد. تشخیص موثر بودن یا نبودن همکاری در این زمینه با دادگاه رسیدگی کننده است. در مورد نحوه معافیت مفسد از مجازات : با التفات به عبارت « از مجازات معاف خواهد شد» چنین به نظر می رسد که اقدامات مقدماتی در جهت تعقیب کیفری که احیانا ممکن است با صدور قرار تامین از ناحیه مقامات ذیصلاح نیز توأم باشد، انجام خواهد گردید فقط با توجه به حسن نیتی که متهم با مطلع ساختن مامورین دولتی از قصد ارتکاب جرم و معرفی افرادی که در آن توطئه دخالت داشته اند ویا همکاری موثر با مامورین مذکور در زمینه خنثی ساختن توطئه طرح ریزی شده از خود نشان داده است از مجازات معاف می گردد. و نکته دیگر اینکه عنوان معافیت از مجازات خود مبین این است که شخص متهم تا مرحله صدور حکم مورد تعقیب کیفری قرار خواهد گرفت و فقط چنانچه مجرم شناخته شود از مجازات معاف می گردد و از اقدامات متهم در جهت کشف جرم مانع از تعقیب و محاکمه او نخواهد بود و این معافیت قانونی رافع مسئولیتهای کیفری دیگر متهم به اعتبار ارتکاب احتمالی جرائم دیگر وی نبوده و مجازات آن جرائم درباره اش اعمال خواهد گردید.

ر- چگونگی عفو افراد اطلاع دهنده با مامورین برای تعقیب سایر افراد (در جرم قلب سکه ) :

این ماده مقرر می دارد : « هرگاه اشخاصی که مرتکب جرائم مذکور در موارد 518-519-520 میشوند قبل از کشف قضیه مامورین تعقیب را از ارتکاب جرم مطلع نمایند یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند، یا مامورین دولت را به نحو موثری در کشف جرم کمک و راهنمائی کنند بنا به پیشنهاد رئیس حوزه قضائی مربوط و موافقت دادگاه یا با تشخیص دادگاه از مجازات آنان تخفیف متناسب داده می شود و حسب مورد از مجازات حبس معاف می شوند مگر اینکه احراز شود قبل از دستگیری توبه کرده اند که در این صورت از کلیه مجازاتهای مذکور معاف خواهد شد. ماده 521 ق-م-1- در جهت اعمال یک سیاست کیفری مدبرانه و به منظور کاستن از آثار و نتایج سوء بزه های مربوطه و به سکه می باشد. در مورد مفاد این ماده نیز به چند نکته توجه داده شود.

اولا : شرط استفاده از این ارفاق قانونی یکی این است که دادن هر گونه اطلاعی از وقوع جرم به مامورین تعقیب بایستی قبل از کشف قضیه یعنی قبل از اطلاع مقامات ذی ربط از وقوع جرم به عمل آید و مستنبط از این حکم قانونی این است که پس از اطلاع از وقوف مامورین ذیربط دادن هرگونه اطلاع مجدد چنانچه از حدود یک اطلاع ساده تجاور نکند برای استفاده بزهکار از ارفاق قانونی کافی نخواهد بود.

ثانیا : بایستی مطلع ساختن مامورین تعقیب راساً توسط شخص بزهکار بعمل آمده باشد و بنابراین بزهکار نمی تواند به اطلاعاتی که دیگران در ا ختیار مامورین مزبور گذارده اند متمسک گردیده و اقدام آنانرا به خود منتسب نماید. مگر آن که با توجه به اوضاع و احوال و کیفیت عمل و ارتباط نزدیک اطلاع دهنده با بزهکار، مشارالیه بتواند در این مورد دلائل محکمه پسند را ارائه نماید.

ثالثا : مراد از مامورین تعقیب کلیه مقامات مسئول قضائی و انتظامی کشور است ودر این مورد ظاهرا محدودیتی به نظر نمی رسد همچنانکه قانونگذار بعدا از عنوان « مامورین دولتی » استفاده کرده است.

رابعا : کمک و راهنمائی مامورین دولت برای کشف جرم بایستی به « نحو موثر» انجام شوند. یعنی لازم است که بزهکار کلیه اطلاعات خود را در این زمینه به نحو روشن و صادقانه در اختیار مامورین مزبور قرار دهد. نه اینکه مثلا به نحو اجمال و ابهام وجود شرکای دیگر خود را اعلام نماید.

خامسا : استفاده مرتکبین این جرائم از ارفاق قانونی دائر بر تخفیف یا معافیت از مجازات موکول به پیشنهاد رئیس حوزه قضائی مربوط به موافقت دادگاه یا با تشخیص دادگاه خواهد بود.

سادسا : قانونگذار در تجدید نظری که در تاریخ 2/3/1375 در جرائم تعزیری به عمل آورده بدعتی تازه گذارده و به پیروی از احکام فقهی، توبه مجرم را در پاره ای موارد از موجبات معافیت از مجازات دانسته است از آنجمله در جرائم مربوطه سکه مقرر می دارد : چنانچه احراز شود مجرم قبل از دستگیری توبه کرده است از کلیه مجازات معاف خواهد شد و ظاهرا منظور از کلیه مجازاتها هم مجازات حبس وهم مجازات تکمیلی ضبط اموال موضوع م 522 ق-م-1- می باشد.

ز- چگونگی و موارد عفو در جرم جعل و تزویر :

قانونگذار درموارد خاصی بنا به ملاحظات سیاست کیفری پاره ای از امور و کیفیات را اگر مقارن وقوع جرائمی باشند به عنوان عذر تخفیف دهنده یا معاف کننده از مجازات بر شمرده است. از قبیل م 531 ق-م-1- می باشد که مقرر می دارد : « اشخاصی که مرتکب جرائم مذکور در موارد قبل شده اند هرگاه، قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را در صورت بودن معرفی کنند و یا بعد از تعقیب وسائل دستگیری آنان را فراهم نمایند، حسب مورد از مجازات آنان تخفیف داده می شود و یا از مجازات معاف خواهندشد.»

حکم ماده ناظر است که به کلیه جرائمی که در مواد قبل یعنی مواد 524 الی 530 ق-م-1- در ارتباط با جعل پیش بینی گردیده است. استفاده از این ارفاق قانونی به دو صورت ممکن است تحقق پذیرد.