م : چگونگی عفو درجرم تخریب اموال تاریخی و فرهنگی :

اموال تاریخی وفرهنگی یکی از مواردی است که بیان کننده و نمایان کننده آشکارقدمت و آداب وسنن و نحوه زنگی مردمان وتمدن وتاریچه هرکشوری می باشد، که از نظر فرهنگی و تاریخی آن اموال واملاک خصوصا” به خاطر مسافران توریستی امتیاز خاص قائل هستند مانند: کشورچین ـ مصر ـ ایران … که نگاهداری این اموال برعهده دولت و جزء میراث فرهنگی ملی است و این اموال واملاک درمکان خاصی به ثبت ونگاهداری می شوند. بنابراین هرکس بخواهد به این حریم فرهنگی و ملی خدشه واردکند و یا تخریب کند ازنظر ق-م-1-مجازاتی برآنها مقرر داشته اندکه از مواد 558 الی 569 ق-م-1-می باشد، ولی در مورد م 569 ق-م-1- مقرر می دارد : « در کلیه موارد این فصل در صورتی که ملک مورد تخریب ملک شخصی بوده و مالک از ثبت آن به عنوان آثار ملی بی اطلاع باشد ، از مجازاتهای مقرر در مواد فوق معاف خواهد بود » منظور از ملک شخصی این است که ملکی بوده که اشخاص از آن استفاده می کردند و ظاهرا” برای ورود به آن ملک و تخریب آن ممنوعیتی به صورت روشن و علنی نبوده که فرد خاطی مرتکب این جرم نشود. و ق مقرر می دارد که اگر کسی این ملک را تخریب کند و از آثار ملی بودن آن و از آثار فرهنگی و تاریخی بودن آن بی اطلاع باشد از مجازات مقرر معاف می شود واین بی اطلاعی به خاطر جهل به قانون می باشدکه اصل براین است که همه به قانون آگاهی دارند وفرد خاطی باید جهل و عدم اطلاع خود را نسبت به این موارد بیان کند تا از مجازات معاف گردد واگر در این تخریب به کسی از نظر جانی یا مالی خسارتی وارد کند بایدآن خسارت وارده را بپردازد و این معافیت از نظر قانونی است ولی ازنظر حق الناسی باید خسارت وارده را بپردازد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته حقوق (همه گرایش ها) می توانید اینجا کلیک کنید

ن : چگونگی عفو در جرم ارتشاء :

در مورد معافیت از مجازات :

این مورد از جمله مواردی است که اکثر فقهای عظام پرداخت رشوه را درآن جایز شمرده و آن زمانی است که شخص برای رسیدن به حق خود واحقاق حق یا ابطال باطل ، اقدام به پرداختن رشوه کند و راه دیگری جز رشاد برای او وجود نداشته باشد. استدلالی که فقهای عظام بر اثبات این ادعا کرده اند این است که ادله حرمت شامل این مورد نمی شود چرا که انسان حق دارد و می تواند به حقوق حقه خود ، توسط پرداخت رشوه که در حال اختیار قابل استفاده نیست دست پیداکند. بلکه این مساله از قبیل اکراه بر پرداخت رشوه است که عقل نقل از آن منعی نکرده اند. به همین جهت قانونگذار در ماده 591 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: « هرگاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از داده وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد وجه یامالی که داده به او مسترد می شود» مقررات این ماده زمانی تحقق پیدا می کند که دادن رشوه برای حفظ حقوق حقه راشی بوده و این مورد را باید خود راشی ثابت کند و درصورت اثبات نه تنها قابل تعقیب کیفری نیست بلکه وجه یامالی را هم که در این رابطه پرداخت کرده به او مسترد خواهد شد.

 

 

تاثیر اضطرار در معافیت از مجازات :

این مورد در تبصره ماده 592 قانون مجازات اسلامی بدین نحو پیش بینی شده : « در صورتی که رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود ومال به وی مسترد می گردد.» فرق این تبصره با مقررات ماده 591 در این است که اگر راشی ثابت نماید که برای دادن وجه یا مالی به منظور حفظ حقوق حقه خود ناگزیر بوده نه تنها مال یا وجه اخذ شده توسط مرتشی به او بازگردانده می شود ، بلکه از تعقیب کیفری نیز مصون خواهد ماند در حالی که در مورد تبصره ماده 592 شخص راشی تحت تعقیب کیفری قرار خواهد گرفت و اگر توانست دلیل و مدرکی دال بر اینکه مضطر بوده و یا به قصد رفتار کردن مرتشی اقدام به پرداخت رشوه نموده ارائه نماید و این امر بردادگاه ثابت شود آن وقت دادگاه ضمن استرداد مال ناشی از ارتشاء ، او را از مجازات حبس 6 ماه تا 3 سال معاف خواهد ساخت . اینکه این سوال مطرح می شود که دادگاه برای عمل راشی در مقررات ماده 592 دو مجازات حبس از 6 ماه تا 3 سال و یا تا 74 ضربه شلاق را مقررکرده و این اختیار را به قاضی داده تا براساس شخصیت راشی یکی از این دو مجازات را نسبت به مرتکب جرم اعمال نمایدو اگر راشی قادر باشد که ثابت کند برای پرداخت رشوه مضطر بوده آیا فقط حبس مزبور معاف خواهد شدو دادگاه می تواند مجازات شلاق را مورد حکم قرار دهد یا خیر ؟

بدیهی است متن تبصره ماده 592 به نحوی تنظیم شده که فی البداهه چنین برداشت می شود که دادگاه فقط مجاز است که مجازات حبس از 6 ماه تا 3 سال را نسبت به راشی مضطر اعلام نمایدو در صورت مقتضی می تواند مرتکب را به مجازات شلاق تا 74 ضربه محکوم نماید. در صورتی که چنین طرز تلقی ناصواب بوده و حالت اضطرار از موادی است که به موجب معافیت از مجازات می گردد اعلام از اینکه مجازات حبس باشد یا شلاق و یا پرداخت جریمه نقدی ، بنابراین اصلح بر این است که به منظور رفع هرگونه ابهام در اصلاحات بعدی این مساله مورد توجه مقنن قرار گیردو به جای عبارت « مجازات حبس » عبارت « از مجازات مذکور معاف خواهد شد » استفاده نماید.


نکته حائز اهمیت دیگر این است که شخصی که رشوه می دهد پس از دستگیری طوری رفتار می کند که ظاهرا خود را محق جلوه داده و اعلام می نماید که در پرداخت رشوه مضطر بوده و یا قصد گزارش دادن امر به مقامات صالحه را داشته است و اگر اعلام کننده بتواند ثابت نماید که رشوه را اضطرارا پرداخت کرده از مجازات معاف خواهد شد. منتهی اثبات این امر در نزد دادگاه به آسانی میسر نیست چرا که معمولا جرم ارتشاء بی شاهد و مدرک انجام می گیردو رشوه خواران مجرب هم چک و سند وسفته وغیره نمی گیرند و از طرفی چون برای اعلام کننده جرم هم در صورت عدم توانایی به اثبات آن ، مجازات مقرر شده نتیجه می شود که هیچ راشی بی تجربه ای جز در مواردی نادر کمتر حاضر می شود تااعلام گزارش کرده و یا درمقام شکایت برآید وخود رابه خطر بیاندازد.

بنابراین بهترین راه اثبات ارتشا مشاهده وضع زندگی مرتشی و رسیدگی به حساب درآمد وهزینه اوست و زمانی که قاضی دادگاه دید مستخدم دولتی پا را ازگلیم خود خارج ساخته و اقلام درشتی در ستون هزینه جاری او وجود دارد و با حقوق ناچیز دولتی صاحب مال ومنال هنگفتی شده و اموال و املاکی به نام خود و همسر و فرزند وسایر خویشاوندان خریداری نموده و هزینه روزانه متجاوز از حقوق ماهانه اش می باشد و هیچ ممر دخل و خرجی جز حقوق ماهانه ندارد باتوجه به این اصل که در قانون استخدام کشوری و لشگری متمول شدن و متملک شدن کلان اگر محال نباشد ولی خیلی مشکل است و همیشه حقوق مستخدم دولت براساس کمتر از خرج و هزینه زندگانی او تعیین می شود در این صورت دادرس دادگاه باید نتیجه بگیرد که خرج سرشار و تمول بسیار او از راه ارتشا حاصل شده و اجرای قانون « آورده ای » بهترین و شایسته ترین راه احراز جرم ارتشا می باشد. به هر ترتیب معافیت راشی از مجازات در صورتی محقق خواهد شده که :

اولا: دادن رشوه برای حفظ حقوق حقه و مشروع راشی باشد و این ادعا را باید خود راشی به اثبات برساند.

ثانیا: پرداخت رشوه از ولی اضطرار بوده و یا به قصد گزارش دادن امر به مقامات صالحه صورت گرفته باشد. در صورتی که راشی موفق به اثبات ادعای خود شود در این صورت راشی از مجازات مقرره معاف و فقط مرتشی به مجازات ارتشا محکوم خواهد شد.

و : چگونگی عفو در جرم ربا و بررسی فقهی آن :

قانونگذار در یک مورد ربا دهنده را از مجازات مقرر در ماده 595 ق-م-1- معاف ساخته و در تبصره 2 همین ماده تاکید می کند « هرگاه ثابت شود که ربا دهنده در مقام پرداخت وجه یا مالی اضافی مضطر بوده ، از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.» در این حالت شخص ربا دهنده از نظر کیفری قابل تعقیب خواهد بود ، منتهی اگر بر دادگاه محرز شود که اقدام وی از روی اضطرار صورت گرفته و این مورد اثبات شود. در این صورت از مجازات مقرر در قانون معاف خواهد شد و با تصویب قانون جدید تعزیرات و احضا جرائم قابل گذشت در ماده 727 این قانون ملاحظه می شود که در این ماده ذکری از جرم ربا بعمل نیامده است . بنابراین جرم ربا از جرائم غیر عامل گذشت است و تعقیب جرم در صلاحیت مراجع قضایی صالحه است . به عبارت دیگر حیثیت عمومی ربا مقدم تر ـ موثرتر و بیشتر از حیثیت قرار گرفته است و حضرت رسول اکرم (ص) می فرماید : « هرکه ربا بخورد خداوند اندرون اورا به قدری که ربا خورده از آتش جهنم پر می کندو اگر از آن مالی را کسب کند، خداوند هیچ عملی را از او قبول نمی کند و مادامی که یک ربا نزد اوهست ، دائما در لعنت خدا و ملائکه قرار دارد.» ولی با همه این زشتی هایش اگر فرد ربا دهنده مضطر باشد یعنی این عمل (ربا) مانع از بروز حوادث و پیشامد بزرگتری می شد که شاید قابل جبران نباشد ( به سادگی ) و مضطر بودن فرد باید ثابت شود و اگر نه به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهدشد.

ـ یک راهی که بتوان از ربا تخلص جست این است که کالای خود را به مثل آن بفروشد و مقدار زاید را بدون آنکه در عقد بیع مشروط شود به او ببخشد. یا آنکه هریک از آنها مال خود را به دیگری قرض دهد ، و آنگاه زمه یکدیگر را بری سازند.

هـ : چگونگی عفو شوهر در جرم قتل همسر خود و مرد بیگانه و بررسی این ماده از نظر فقهی :

این ماده مقرر می دارد : « هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهد کند علم به تمکین زن داشته باشد ، می تواند در همان حال آنان را به قتل و در صورتی که مکره باشد فقط مرد را می تواند به قتل برساند حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است .»

شرایط معافیت از مجازات در این ماده بدین صورت است که

  1. قتل یا ضرب باید بلافاصله در موقع مشاهده هتک ناموس واقع شود و مجال برای تدبیر و تفکر نباشد.
  2. مشاهده صحنه باید در یک فراش باشد. منظور از فراش : کنایه از نزدیکی و مواقعه و آمیزش است و باید صحنه آمیزش را مشاهده کند : حالتی است که ابتدا بیننده را به اشتباه وا دارد که آن دو مشغول نزدیکی هستند در صورتی که چنین نباشد مثل اینکه اجنبی و زن لخت با هم باشند. مشاهده چنین صحنه ای موجب انجام مواقعه می شود، شوهر را از فعالیت بهره مند می سازد.
  3. معافیت از مجازات شخصی : چنانچه سایر بستگان شوهر در غیاب او شاهد صحنه مواقعه باشند و مرتکب جرم گردد نمی توانند از معافیت استفاده کنند.
  4. اگر ارتکاب جرم از طریق شخص ثالث با معاونت شوهر مرتکب جرم گردد در هیچ کدام از آن دو نفر نمی توانند از معافیت استفاده کنند ، زیرا این حکم استثنایی است و باید به قدر و نص قانونی بسنده کرد ولازم به تعمیم به سایر موارد نیست .
  5. مفهوم زن شوهری شامل نامزدی و امثال آن نمی شود، ولی بین زن دائم و غیردائم و در طلاق رجعی در زمان عده ـ فرق نمی کند.
  6. منظور از اجنبی بیگانه بودن از لحاظ زناشوئی است . علت و فلسفه وجودی وضع این ماده این است که قانونگذار نمی خواهد جواز کشتن بدهد، بهمین جهت فقط به شوهر مجوز این دفاع را داده است .
  7. زن مکره نباشد ، این عمل در یک ( فراش ) یعنی زن هم مانند اجنبی با میل و رغبت به این عمل ( زنا ) تن بدهد . ولی اگر زن مکره باشد و مرد آن را به قتل برساند در برابر این قتل مسئولیت جزائی دارد.

از نظر فقهی :

21 : « ولو وجد مع زوجته رجلا یزنی بها فله قتلهما ولا اثم و لن یحب القود الا مع البینه اوالتصدیق .

اگر شوهری ، مردی را در حال زنا با زن خود ببیند می تواند هردوی آنها را بکشد و گناهی براونیست ، اما براوقصاص واجب می شود، مگر آنکه ( برمدعای خود) بینه اقامه کند ، یا ( ولی مقتول ) او را تصدیق نماید. از نظر فقهی بیشتر بر محور اخروی این عمل قتل است که « گناه نیست » ولی قصاص می شود. به خاطر نظم در جامه ولی اگر بر ادعای خود دلیل مدرک شواهد ( بینه ) اقامه کند یا ولی مقتول که صاحب حق قصاص می باشد آن را تصدیق کند ـ از مجازات معاف می شود.

 

 

 

 

نتیجه گیری کلی از مباحث یادشده :

معاذیر قانونی اموری است که قانونگذار تعیین نموده و تاثیر آنها در پاره ای موارد معافیت مطلق مرتکب جرم را مجازات و در مواردی هم موجب است که قاضی مجازات مرتکب را حتی از حداقل مقرر در قانون تنزیل دهد . به طوریکه معلوم است هیچ امری عذر قانونی تلقی نمی شود و باستناد آن نمی توان مرتکب را از مجازات عفو نمود ویا در مجازات آن تخفیفی پذیرفت مگر آنکه آن امر صریحا در قانون عذر قانونی تلقی شده باشد و اثر آن را هم که معافیت مرتکب از مجازات و یا تخفیف مجازات است قانونگذار مشخصا معلوم نموده است . معاذیری که موجب معافیت از مجازات می شود و اینگونه معاذیر به هیچ وجه بستگی به درجه وخامت مجرمانه ندارد بنا به ملاحظات سیاست جزائی بعضی از امور که مقارن با ارتکاب بعضی از جرائم است معاذیر قانونی و موجب معافیت مرتکب از مجازات به شمار آمده است ، به همین جهت یک دستور کلی در این زمینه وجود ندارد که مربوط به همگی جرائم باشد بلکه در مودر هریک از جرائم کیفیات خاص بنا به ملاحظات سیاست جزائی به عنوان معاذیر معاف کننده از مجازات به شماره آمده است . به فرض مثال معافیت در مادتین 507-512 ق-م-1- معافیت چنین شخصی از مجازات از نظر سیاست جزائی مفید است زیرا بدین وسیله احتمال مجرمان و کشف قانونهای توطئه بیشتر می رود ای بسا ضابطان دادگستری و ماموران کشف جرم بدون اینکه یکی از اعضای چنین جمعیتی اطلاع به آنها بدهند از وجود آن بی اطلاع هستند. قانونگذار در قبول معافیت برای این قبیل اشخاص محبت و علاقه وجود فی مابین مجرم و کسان وی را که برای نجات او تلاش نموده اند در نظر گرفته است . معافیت های ناشی از معاذیر قانونی به خودی خود لازم الرعایه است و قاضی به محض اینکه با آنها مواجه شود ناچار از صدور حکم بر معافیت مرتکب جرم از مجازات می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع و مآخذ


    دیدگاهتان را بنویسید