پایان نامه

عنوان پایان نامه : تحلیل فقهی بیمه عمر در فقه امامیه

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

ضمان امری عرفی است و تحقق آن به نظر عرف است و عرفاً بر قرارداد بین ضامن و مضمون له، بدون وجود مضمون عنه، ضمان صادق است. علاوه بر این، از لحاظ معنای لغوی، تعهد سابق بر ضمان، در معنای ضمان دخیل نیست و در برخی از احادیث و روایات  نیز واژه ضمان، بدون تعهد سابق، اطلاق شده است که حاکی از ضمان عرفی می باشد ؛ « من ضمن لأخیه حاجه لم ینظر الله عزوجل فی حاجته حتی یقضیها »[1] لذا این نوع ضمان که در آن مضمون عنه وجود ندارد، نوعی ضمان لغوی و عرفی است که نوعی تعهد بین ضامن و مضمون‌له است که عمومات ادله نیز صحت آن را شامل می‌شود و می‌توانیم بیمه عمر را از این نوع ضمان بدانیم. اسحاق فیاض نیز دو نوع قسم برای ضمان معاملی قائل شده است؛ یکی نقل دین از ذمه‌ای به ذمه دیگر، و نوع دوم ضمان به معنای تعهد. وی بیمه را از نوع ضمان معاوضی به معنای تعهد می‌داند .[2]

شیخ انصاری(ره) در تعریف صلح می فرماید: « أن حقیقه الصلح و لو تعلق بالعین لیس هو التملیک علی وجه المقابله و المعاوضه، بل معناه الأصلی هو التسالم »[3]. به بیانی کامل تر عقد صلح عبارت است از تسالم و تراضی طرفین عقد بر امری که این امر ممکن است تملیک عین یا منفعت یا اسقاط دین یا حق و یا چیزی جز این ها باشد.[4] همانطور که بیان شد صلح به معنای تراضی و تسالم بر کاری است. مشهور فقهاء صلح را عقدی مستقل[5] و به معنای انشای تسالم بر کاری معلوم می دانند از این رو عقد صلح، تابع شروط خاصی غیر از قواعد عمومی قراردادها نیست، گرچه اثر توافق طرفین در مصالحه، ممکن است با اثر یکی از عقود معین، مشابهت داشته باشد. از این رو گفته اند: به اعتبار این که چه چیزی متعلق تراضی و تسالم واقع می شود، اثر عقد صلح متفاوت است. اگر صلح و تراضی بر تملیک عین به عوض واقع شود، نتیجه بیع را دارد. مثلاً اگر بر تملیک عین بدون عوض، مصالحه شود، نتیجه هبه را دارد.[6]

در مقابل نظر مشهور، برخی قائلند که صلح، فرع و تابع دیگر عقود و عملیات حقوقی پنجگانه، بیع، اجاره، هبه، عاریه و ابراء است. ایشان معتقدند که مثلاً اگر صلح افاده نقل عین به عوض معلوم کند، فرع بیع و تابع احکام آن است و شروط بیع باید در مورد آن رعایت شود و اگر نتیجه صلح، تملیک منفعت به عوض معلوم باشد، فرع اجاره و تابع احکام آن است و اگر نتیجه صلح، إباحه منفعت بدون عوض باشد،[1]. حرّ عاملی، محمد بن حسن بن علی، وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه، ج 18، (قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول 1409 ه ق)، ص 423

[2]  . محمد إسحاق الفیاض ، پیشین ، ج 2 ، ص 278 و 279

[3]. شیخ مرتضی انصاری، پیشین، ج 3، ص 13

[4]. روح الله موسوی خمینی، پیشین، ج 1، ص 561

[5]. محمدحسین نجفی، پیشین، ج26، ص211، شهید ثانی، زین الدین بن علی عاملی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، پیشین، ج4، ص182