پایان نامه

عنوان پایان نامه : تحلیل فقهی بیمه عمر در فقه امامیه

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

فرع عاریه و تابع احکام آن است و همچنین اگر نتیجه صلح، تملیک عین بدون عوض باشد، فرع هبه و تابع احکام آن است.[1] بر طبق این نظر، شروط این عقود، بر حسب مورد توافق، در صلح باید رعایت شوند و الا صلح در آن مورد بی اثر است. شیخ طوسی نیز در کتاب مبسوط براین عقیده است که صلح، فرع عقود پنج گانه بیع، اجاره، هبه، عاریه و ابراء می‏باشد.[2] صاحب جواهر در این رابطه می فرماید که نزد مذهب امامیه، صلح فرع دیگر عقود نیست اگرچه فایده آن ها را داشته باشد. بلکه در تذکره و سرائر[3]، اجماع بر این مطلب نقل شده است و علاوه براین اجماع، ظهور و نص برخی ادله صلح، دلالت بر عدم فرعیت عقد صلح دارد.[4]

گرچه فقهاء در تعریف صلح گفته اند: « انه عقد شرع لقطع التجاذب و التنازع بین المتخاصمین »[5] اما مختص به این امور نیست.[6] عقد صلح- چنان که بسیاری از فقهاء گفته اند- عقدی است که برای رفع نزاع نفع طرفین مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود». بر این اساس می توان چنین تصور کرد که بیمه گذار در عقد بیمه عمر، به عنوان مصالح، مال الصلحی را که عبارت از حق بیمه های متعلقه است به متصالح یا بیمه گر می پردازد و در ازای آن بیمه گر را متعهد کند تا پس از فوت بیمه شده، مبلغی معین را به ذی نفع یا شخص ثالث بپردازد[7].

از طرفی با توجه به این که عقد صلح مبتنی بر گذشت و تسامح است و معلوم بودن عوض در آن شرط نیست[8]، به همین جهت در مقایسه صلح و بیمه عمر، اشکال جهل به عوض که در مورد بیمه عمر وارد می شود، مطرح نخواهد شد.

اصولاً برخی معاملات که در قالب عقود دیگر به خاطر شرایط دقیقی که در آن عقود است ، امکان پذیر نمی گردد ، با عقد صلح ، میسر و ممکن می شود و از این رو صلح را « سید عقود » لقب داده اند .[9] لذا قرارداد بیمه را که یکی از عقود جدید می باشد و در کتب فقهی نیز جزو عقود معین به شمار نیامده است، می توان با صلح تطبیق نمود .

[1]. شهید ثانی، زین الدین بن علی بن احمد عاملی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه پیشین، ج 4، ص 175

[2]. طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیه، پیشین، ج 2، ص 288

[3]. ابن ادریس حلّی، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج 2، ( قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم 1410 ه ق )، ص 259

[4]. محمد حسین نجفی، پیشین، ج 26، ص 212

[5]. محمد حسین نجفی، همان، ج 26، ص 211

[6]. شهید ثانی، زین الدین بن علی بن احمد عاملی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، پیشین، ج 4، ص 182

[7]. مسعود زنگنه، پیشین، ص 97

[8]. محقق حلّی، پیشین، ج 2، ص 99؛ محمد حسین نجفی، پیشین، ج 26، ص 216 و 217؛ شهید ثانی، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، پیشین، ج4، ص 263