پایان نامه

عنوان پایان نامه : تحلیل فقهی بیمه عمر در فقه امامیه

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

 

 

بیان شده است. مانند بیع و اجاره و عقود غیر ارجاع داده شود. درمیان فقیهان شیعه همواره این بحث مطرح بوده است که آیا برای تشخیص مشروعیت یک قرارداد باید نصّ خاصّی وجود داشته و مشروعیت و اعتبار آن از ناحیه شارع تصریح شده باشد یا آن که علاوه بر عقود معین که نام آن ها در فقه آمده است به طور کلی قراردادهای عقلایی، مشروعیت و اعتبار دارد؟ گروه زیادی از فقها- به ویژه متقدمان- قائل به توقیفی بودن عناوین عقود و معاملات شده و اعتبار قراردادها را تنها درقالب عقود معیّن پذیرفته‏اند.[1] به عنوان مثال شهید ثانی(ره) درمورد علت بطلان عقد مغارسه[2] می‏نگارد: « إنّ عقود المعاوضات موقوفه علی إذن الشارع وهی منتفیه هنا »[3].مؤلف کتاب مفتاح الکرامه پس از نقل اجماع فقها بربطلان مغارسه می‏نویسد: « حجه المعظم أن عقود المعاوضات موقوفه علی إذن الشارع و هی منتفیه هنا »[4]

همان طور که اشاره شد برخی فقهاء و مخصوصاً قدما که اکثرشان در معاملات توقیفی بوده‏اند[5]، معتقد بودند که الگوی معاملاتی و روابط حقوقی دو طرفه، محدود و منحصر به عقود معین است و جز این عقود هیچ گونه قراردادی در فقه دارای اعتبار نمی باشد. این عده که عقود معتبر را منحصر در عقود معین توصیف شده در زمان شارع دین دانسته اند، استدلال خود را عمدتاً بر مبنای اصل عدم و حمل عمومات عقود بر معاملات معهود و شناخته شده و نیز اجماع منقول استوار کرده اند. توضیح بیشتر این که اصل بر این است که هیچ مالی یا حقی از شخصی به دیگری انتقال نمی یابد و هیچ شخصی متعهد و مکلّف نمی شود مگر به وسیله منشئاتی که در زمان شارع متداول و اعتبار آن قولاً یا فعلاً یا تقریراً مورد تأیید او بوده است. بنابراین اعتبار حقوقی منشئات دیگر و جریان آثار حقوقی آن ها مورد تردید و به حکم اصل عدم، محکوم به بی اعتباری است.[6] به عبارت دیگر این اصل عدم و استصحاب عدم، اقتضا می کند که اگر بر اعتبار و[1]. سعید شریعتی، « بیع زمانی »، فقه اهل بیت( ع)، شماره 26، ( سال هفتم تابستان 1380 ش )، ص 244

[2]. مغارسه ازماده غرس- به معنای درختکاری- گرفته شده است. غرس مشترک درخت: زمین از یکی و نهال از دیگری ؛ میرزا على مشکینى ، مصطلحات الفقه ، (‏‏ قم : انتشارات جامعه مدرسین ، بی تا ) ، ‏ص 507

[3]. شهید ثانی، زین الدین بن علی بن احمد عاملی، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، ج 5، ( ‏قم:‏ مؤسسه المعارف الإسلامیه، چاپ اول 1413 ه ق )، ص 71

[4]. محمد جواد حسینی عاملی، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، ج 7، ( بیروت: داراحیاء التراث )، ص 386.

[5]. میرزای قمی، ابو القاسم بن محمد حسن گیلانی ‏، پیشین،‏ ج 1، ص 176