مروری برقوانین درسالهای مختلف

در صفحات گذشته تشکیلات قضایی انگلستان مورد مطالعه قرار گرفت. اینک بطور اختصار به مسائلی پیرامون قانون در زمانهای مختلف در انگلستان می پردازیم:

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته حقوق (همه گرایش ها) می توانید اینجا کلیک کنید

قانون جزا در قرن 16 بیشتر متکی بر عوامل ترساننده بود و حالت نظارتی نداشت. مجازاتها نیز سخت و شکننده بودند.

موارد مجازات اعدام برای جرایم در نظر گرفته می شد که می توان قطع نهال ,سرقت بیش از یک شلینگ و گرفتن باج سبیل را از آن جمله دانست. شکنجه قانونی نبود ولی در تالار شاه که در واقع همان شورای سلطنتی در جامعه قضات بود شکنجه در مورد خائنین انجام می شد. در قرن 18 با تصویب قانون جدیدی در پارلمان انگلیس تعداد جرایمی که مجازات آنها سلب حیات انسان بود فزونی یافت که میتوان موارد زیر را که در سال 1830 به تصویب رسیده نام برد:

((قاچاق فروشی مسلحانه ,تظاهر به ورشکستگی ,قلب سکه ,فرستادن نامه تهدید آمیز ,گریز از زندان ,فلج کردن یا دزدیدن احشام )) (1)

مجازات جرایم سبکتر شامل زندان ,تازیانه ,تبعید مستعمرات ,کارهای سخت در زندان بود.

هنگام رسیدگی به جرایمی که مجازات آنها مرگ بود متهم حق داشت در صورت استطاعت مالی برای خود مشاور مالی بگیرد. مشاوران حقوقی به دلایل تعقیب متهم ,رسیدگی می نمودند ولی دفاع از متهم در دادگاه را انجام نمیدادند و خود متهم در دادگاه دفاع می نمود.

امروزه مجازات بیشتر جنبه نظارتی دارد و به میزان قدیم ,سنگین نمی باشند بطور مثال در مورد سرقت که در زمان قدیم مجازات آن مرگ بوده است امروزه فقط تا 7 سال زندان در نظر گرفته شده است هر چند که با توجه به تعریفی که از سرقت در قانون این کشور ارائه شده است حتی استفاده یک شخص از چراغ خانه دیگری نیز از مصا دیق سرقت است. زیرا رکن مادی جرم سرقت از آن خود کردن است و منظور از این تصاحب,برخورد مالکانه کردن است یعنی انجام یک کاری که معمولا” مالک حق آن را دارد.(2)

با توجه به تفاوت در نوع مجازاتها می توانیم این مطلب را بیان کنیم که در اکثر موارد قوانین در این کشور سیر نزولی را از نظر میزان مجازات داشته است و درزمان حال از نظم اعمال خشونت به متهم نسبت به سالهای پیش تفاوتهای محسوسی ایجاد گردیده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1..تاریخ تمدن ویل دورانت ,ترجمه اسماعیل دولتشاهی ,چاپ سوم 1371 تهران

2.مقاله دکتر میر محمد صادقی ,     www.irjf.com

قوه مقننه انگلستان

نخستین مجلس در سلطنت چارلز اول در 18 ژوئن 1625 انعقاد یافت در این مجلس 100 نفر از اعیان و اشراف عضویت داشتند و 500 نماینده در مجلس عوام وجود داشت . البته مجلس به مدت 11 سال تعطیل گردید سپس در 30 نوامبر 1640 مجددا” مجلس تشکیل گردید.

قانون اساسی انگلستان عبارت از مجموعه قوانین ملغی نشده پارلمان و رویه های قضایی نقض ناگشته دادگاههای آن کشور است. با بیان مطلب فوق   می توان متوجه شد اختیار کامل حکومت در دست مقام سلطنت است و مجلس به اتفاق مقام سلطنت عمل می نماید. از سال 1688 مقام سلطنت معمولا” همه قوانینی را که مجلس وضع می نمود می پذیرفت و کم کم مجلس دارای قدرت بیشتری گردید تا جایی که هیچ سند مدونی قدرت مجلس را در وضع قوانینی که مورد موافقت هر دو مجلس باشد محدود نمی ساخت. مجلس اعیان یا لردان شامل لردهای روحانی و غیر روحانی بود که سمت نمایندگی ان مجلس را به شیوه موروثی و براساس سنن بدست می آوردند. اینان نیازی به انتخاب شدن نداشتند و از قدرتی بر خوردار بودند که هر قانونی را که مجلس عوام تصویب نماید ردکنند. از لحاظ نظری هر پادشاه می توانست هر قانون مصوب مجلس را وتو نماید.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   حقوق وتشکیلات قضایی ایالات متحده امریکا

     تاریخچه حقوق امریکا

       درقرن 17 دراین کشورحقوق برمبنای کتاب تورات وانجیل اجرا می گردید. علاوه بر آن مقررات خاصی که ناشی از دستور مقامات قضایی بود نیز در این کشور وجود داشت. در مرور زمان در برابر خود سری های قضات که برای عدم وجود یک قانون مشخص در کشورشان بود اقدام به تدوین حقوق نمودند.

     در قرن 18 تمیل به حقوق کا من لا نشان دادند. البته در مورد پذیرش حقوق کا من لا بین افراد جامعه اختلاف وجود داشت و این اختلاف تا نیمه قرن 19 یعنی سال 1850 ادامه داشت. در این سال طرفداران کا من لا موفق شدند. در کالیفرنیا که یکی از ایالتهای این کشور می باشد حقوق کا من لا را مورد پذیرش قرار دهند. قانون اساسی این کشور نیز در سال 1878 به تصویب رسید. (1)

     علت تصویب قانون اساسی در این کشور وجود مردم مختلف با فرهنگهای مختلف است زیرا در اثر مهاجرت افراد مختلف در این کشور سکونت داشتند و عدم یکسان بودن فرهنگها و سنتها و آداب اجتماعی اقتضای بوجود آمدن یک قانون مشترک برای همه مردم را داشت. این قانون مراتبی را شامل می شود که موارد زیر را میتوان از آن جمله دانست :

1.   نوشتن یک قانون بنام قانون اساسی که وظیفه دولت و مردم را بطور

واضح و صریح رو شن نماید.                                                                                           2. ا یجاد یک حکومت متحد که مرکب از ایالتهایی باشد که هر یک ازایالتها نیز دارای حکومت خاص خود باشند.

       3.حکومت نهایی مردم و تابع نمودن دولت نسبت به میل و اراده مردم .

       4.اصل تقسیم قوای حکومتی .

       5.اصل ایجاد کنترل هریک از قوای مزبوردرباب اختیارات قوای دیگر.(2)

مطلبی که باید در نظر گرفت اینست که کشور امریکا و انگلستان هر چند که دارای مبانی مشترک باشند ولی در قوائد حقوقی و حتی مفاهیم حقوقی با هم تفاوتهایی دارند. حقوق در امریکا مانند انگلستان مبتنی بر عقل و سوابق قضایی است ولی موضوعی که در اینجا وجود دارد اینست که امریکا دارای ایالات و بخش فدرال است که درانگلستان چنین چیزی وجود ندارد و درهر مسئله ای بایدمشخص شودکه موضوع درصلاحیت مقامات فدرال است یا مقامات ایالتی در مورد وضع قوانین نیز به همین صورت است . البته در مورد وضع قوانین اصل بر صلاحیت ایالات است و صلاحیت فدرال استثنایی می باشد. البته این اصل استثنائاتی را نیز شامل می شود. این موضوع در دهمین اصلاحیه قانون اساسی این کشور مطرح گردیده است:

((اختیاراتی که قانون اساسی به ایالات متحده تفویض نمی کند و ایالات را از اعمال آنها ممنوع نمی دارد مخصوص هر یک از ایالات یا از آن ملت است.))

قضات در کشور های انگلو ساکسون حق دارند از اجرای قوانینی که آنها را مخالف قانون اساسی می پندارند جلو گیری نمایند.(1)

 

 

 

 

 

 

1)نظامهای حقوقی معاصر ,تالیف رنه داوید ,ترجمه حسین صفایی ,محمد آشوری ,نشر دانشگاهی ,چاپ دوم 1369ص393

2) رنه داوید منبع ذکر شده ,ص 394

تشکیلات قضایی ایالات متحده امریکا

     تشکیلات قضایی دراین کشوربه دیوان عالی ودیوانهای مادون تقسیم می گردد

دیوانهای مادون را کنگره این کشور و در هر زمان که وجود آنها را لازم بداند تاسیس می نماید.(2)

در تقسیم بندی دیگری دادگاههای فدرال ,دیوان عالی و در طرف دیگر دادگاههای دیگر ناحیه ای قرار دارد.(3) اینک به شرح مختصری درباره هر یک از آنها می پردازیم:

1- دیوان عالی

این دیوان جزء دادگاههای فدرال است و از 9 قاضی تشکیل یافته است که شامل 8 مستشار و یک رئیس می باشد. قضات این دیوان از سوی رئیس جمهور و با تصویب سنا و برای تمام مدت عمر انتخاب می شوند. البته در سن هفتاد سالگی اگرده سال سابقه کاردردیوان عالی را داشته باشند با حقوق کامل بازنشته می شوند

این قضات منشی هایی دارند که علاوه بر منشی ها هر یک از قضات بوسیله دو همکار که law clerks نامیده می شوند یاری می گردند. (4)

این دیوان در مورد رسیدگی به مواردی که در آن سفرا , وزرا و کنسولها یا یکی از ایالتهای استینا فی است. آرای صادره از سوی این دیوان قطعی است. اتخاذ تصمیم نیز با رای اکثریت می باشد و برای اینکه یک جلسه رسمی تشکیل پیداکند حضور6نفرقاضی لازم است.(5) اختیارات این دیوان بسیارزیاد می باشد.

آراء صادره ازسوی این دیوان قابل تجدیدنظردرهیچ مرجعی نمی باشد.جلسات آن سری است . بعد از صدور رای نهایی قضات مجددا” کنفراسی تشکیل می دهند و رای را به دقت مرور می کنند و اگر نیاز به اصلاح مجدد بود آن را اصلاح می کنند و سپس رای را می نویسند. رای نوشته شده در جلسه علنی روز بعد قرائت می گردد.(6)

 

صلاحیت دیوان عالی

بر اساس بند 2 اصل سوم قانون اساسی امریکا موضوعات زیل در صلا حیت این دادگاه می باشند :

  1. مسائل مربوط به قانون اساسی – قوانین فدرالها و عهد نامه ها
  2. دعاوی سفرا ,وزرامختار ,کنسولها
  3. موضوعات دریایی
  4. هنگامی که ایالات متحده به عنوان یک طرف دعوی باشد
  5. اختلافات فیما بین ایالات مختلف ,بین تبعه یک ایالت با یک ایالت دیگر ,شهروندان ایالات مختلف
  6. اختلافات فیما بین یک ایالت یا شهروندان ایالت با کشور های خارجی یا اتباع آن کشورهای دیگر (1)

بطور کلی این دیوان دارای اصل برتری (the supremacy clause) نسبت به سایر دادگاهها می باشد .

     2- محاکم فدرال

صلاحیت این دادگاهها بنا بر ماهیت دعوی و وصف طرفین به دو دسته تقسیم می شود:

الف- صلاحیت دادگاه فدرال به علت ماهیت دعوی

دادگاههای فدرال جهت رسیدگی به دعاوی مبتنی بر قانون اساسی ,قوانین فدرال و عهد نامه ها صالح نمی با شد. به این علت که قانون اساسی دارای دامنه گسترده ایست . تعیین صلاحیت این دادگاهها مشکل می با شد. زیرا هر شخصی در جریان یک دعوی می تواند ادعا نماید که به آزادی یا مالکیت وی مورد تعرض قرار گرفته است . به همین علت باید موضوع در دادگاه فدرال مطرح شود.

این دادگاهها به بعضی از مسائل خصوصی کهدر عمل مهم هستند نیز با توجه به ماهیت فدرال بودن آن رسیدگی می نماید مانند حقوق ور شکستگی یا حقوق دریایی .

ب- صلاحیت دادگاه فدرال به علت وصف طرفین

این محاکم صلاحیت رسیدگی به دعاوی افراد خاص مانند سفیر ,وزیر,کنسول,معاون کنسول را دارا می باشد . همچنین زمانی که طرف دعوی یک دولت خارجی است صلاحیت رسیدگی با دادگاه فدرال است رسیدگی به دعاوی مطروحه علیه دولت متحده نیز جزء صلاحیت های این دادگاه می با شد.(2)

وظایف این دادگاه به موجب قوانین کنگره تعیین گردیده است و مواردی که آراء این دادگاه غیر قابل تجدید نظر است نیز مشخص گردیده است.

آراء صادره در مورد جرایم مهم قابل تجدید نظر در دادگاههای عالی می با شد. آرایی که مربوط به امنیت و مصالح عمومی کشور باشد به دیوان عالی ارسال می گردد. (1)


پاسخ دهید