مالکیت زن بر مهر

به مجرد انشاء عقد نکاح، زوجه مالک تمامی مهر می باشد.

اگر مهر، عین معین باشد به مجرد تحقق نکاح، آن عین به مالکیت زن در می آید و او حق هرگونه انتفاع و تصرف مالکانه همچون فروش و اجاره آن را خواهد داشت. اگر مهر عین کلی باشد مانند مقداری پول یا طلا به محض وقوع عقد شوهر موظف به ادای آن خواهد بود و زن می تواند آنرا مطالبه کند. مگر اینکه مدت زمان خاص یا اقساطی جهت تأئیدیه آن منظور شده باشد.

قانون مدنی در ماده 1082 تصریح می نماید که زن به مجرد عقد مالک مهر می گردد و این مالکیت زن نسبت به مهر را به صورت مطلق قرار داده است. یعنی زن می تواند هرگونه تصرفی در آن نماید. این مالکیت نسبت به نصف مهر به مجرد عقد منجز و نسبت به نصف دیگر تا قبل ازوقوع نزدیکی متزلزل است.[1]

در تحریرالوسیله در این مورد اینچنین بیان شده است:

« و مالکیت تمام آن با وقوع نزدیکی مستقر می شود.»

بنابراین اگر شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد و عین مهرمالکیت زن موجود باشد نصف مهر به شوهر برمی گردد. در غیر اینصورت ملزم به دادن بدل آن از مثل یا قیمت آن خواهد شد و اگر هنوز مهر پرداخت نشد، فقط نیمی از آن را استحقاق خواهد داشت.

عوامل استقرار مهر

سبب مالکیت مهر عقد است ولی تمام آن در مالکیت زن مستقر نمی گردد و نیمی از مهر ملک متزلزل زن می باشد که براثر عوامل ذیل استقرار می یابد:

  • نزدیکی: مهر به سبب زناشوئی استقرار می یابد و فقها اجماع دارند که وقوع نزدیکی از عوامل استقرار مهر می باشد.

در تحریر الوسیله مطلق و طی عامل استقرار مهر یبان شده است.

« ادخول الذی یستقر به تمام المهر هواالمطلق الوط، ولودبراً….»[2]

  • فوت زوج یا زوجه: چنانچه یکی از زوج یا زوجه بمیرند و نزدیکی هم واقع نشده باشد تمامی مهرالمسمی به نفع زوجه مستقر می شود.

در تحریرالوسیله تصریح شده است که:

«اگر یکی از زوجین قبل از نزدیکی بمیرد اقوی آن است که همانند مورد طلاق، مهر ضعیف می گردد خصوصاً موردی که زن فوت کرده باشد.»[3]

3- ارتداد زوج: اگر زوج قبل از وقوع نزدیکی مرتد شود و زوجه باید بلافاصله از اوجدا شود در این صورت تمامی مهر به نفع زوجه مستقر می شود ولی اگر قبل از وقوع نزدیکی زوجه مرتد شود چیزی برای او نیست.

در قانون مدنی هرچند حکم دو مورد ا خیر به صراحت بیان نشده است ولی ماده 1082 بیان می دارد که زن به مجرد عقد مالک تمامی مهر می گرد و ماده 1092 بیان می دارد که تنها طلاق قبل از نزدیکی باعث تضعیف مهر می شود.[4]

ابراء از مهر:

اگر زن ذمه شوهر را از مهر ابراء نماید و مرد نیز قبل از وقوع نزدیکی طلاقش دهد باید زن نصف مهر را به مرد بدهد زیرا ابراء بمنزله قبض است.

بنابراین هرگاه زوجه قبل از طلاق ذمه زوج را بکلی برمی نموده باشد پس از وقوع طلاق زوج می تواند نیمی از مهر را مطالبه کند هرچند که چیزی نپرداخته است.

توجیه این مسئله روشن است زیرا زوجه هنگام ابراء مالک تمامی مهر بوده و آن را به یکجا به زوج واگذار کرده. و طلاق موجب جدیدی است برای مالکیت زوج نسبت به نصف مهر.[5]

  • تفویض

تفویض بر دو قسم است:

1-1 تفویض بضع               2-1 تفویض مهر

1-1 تفویض بضع

هرگاه در نکاح دائم ذکری از مهر نشود یا عدم آن شرط شود نکاح صحیح است که در فقه اسلامی« تفویض بضع» نام دارد و زن را در این حالت« مضوفه البضع» می گویند و طرفین بعد از عقد، مهر را به تراضی تعیین می کنند که در این صورت مهرالمسمی خواهد بود.

و اگر قبل از قراضی بر مهر نزدیکی واقع شود زن مستحق مهرالمثل خواهد بود.( ماده 1078 ق.م) و اگر یکی از زوجین قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود.( ماده 1093 ق.م)

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته حقوق (همه گرایش ها) می توانید اینجا کلیک کنید

2-1 تفویض مهر

هرگاه بطور اجمالی و مبهم ذکر شود در این صورت اختیار تعیین مهر به زوج یا زوجه یا شخص ثالث واگذار می شود که در فقه اسلامی و اصطلاح حقوقی( تفویض مهر) گفته می شود. و به زنی که اینگونه ازدواج می کند« مضومه المهر» گویند. این نکاح نیز صحیح بوده و ماده 1089 ق.م ناظر به این حکم می باشد.

اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود زن نمی تواند بیشتر ازمهرالمثل معین نماید.( ماده 1090 ق.م) ولی در فقه امامیه در این موارد مهرالسنه مطرح است و چنین آمده است که: زن حق ندارد برای خود بیش از مهرالنسبه که پانصد درهم است مهر قرار دهد.[6]

و اگراختیار تعیین مهر به زوج یا شخص ثالثی داده شود دراین صورت آنها برای تعیین مهر( کم یا زیاد) هیچ محدودیتی ندارد و هرآنچه ک ارزش مالی داشته و قابل تملک باشد را می توان مهر قرار دهند. به نظر نگارنده دلیل این مسأله روشن است و آن اینکه چون زن به نفع خود می خواهد مبلغی را بعنوان مهر تعیین کند که خارج از توان مالی مرد باشد.[7] و برای مرد در تعیین مهر محدودیتی نیست به این دلیل ک مرد چون خود می خواهد مهر را بپردازد به ضرر خود اقدام نمی کند و با توجه به تمکن مالی خود آن را تعیین خواهد کرد.[8]

ضمانت اجرای مهر

چنانچه زن به مجرد عقد مالک مهر می شود می تواند آن را از شوهر مطالبه کنند و در صورت امتناع زوج می تواند با مراجعه به دادگاه و طرفق قانونی حق خود را دریافت نماید.

زن حق دارد تا قبل از دریافت مهر از تمکین و زناشویی ممانعت نماید چنین حقی در اصطلاح حقوقی( حق حبس) نامیده می شود.

در ماده 1085 قانون مدنی چنین آمده است:

« زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط براین که مهر او حلال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.»

در ماده 1086 نیز تصریح شده است:

« اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نموده، دیگر نمی تواند از حکم ماده قبل استفاده کند معذلک حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.»

طبق قول مشهوراگر زنی از(حق حبس) برای گرفتن مهراستفاده نکند و از شوهر خود تمکین کند حق حبس او ساقط می گردد.

امام خمینی نیز نظر مشابهی داشته و می نویسد:

( زن حق دارد شوهر را از تمکین و تسلیم خود بازدارد. تا اینکه مهر را نقدی دریافت نماید توانمندی یا تنگدستی تفاوتی در حکم ایجاد نمی کند در صورتی که همه مهر مدت دار باشد یا بعضی از آن مدت دار باشد ولی مقداری از آن را دریافت کرده باشد حق ندارد شوهرش را باز دارد.)[9]

در مقابل گروهی ماده 1086 را نپذیرفته و بیان می دارند که:

هرگاه زن قبل از گرفتن مهر خود تمکین نموده می توان سپس امتناع از آن نماید تا مهر خود را دریافت کند. آیت الله بروجردی نیز از طرفداران این نظریه بوده و معتقدند:

زن پس از اولین نزدیکی هم می تواند از حق حبس استفاده نماید. گرچه برخی از علماء استفاده از این حق را فقط تا قبل از اولین نزدیکی ذکر نموده اند ولی ملازمه ندارد زیرا همبسترشدن گذشتن از حق محسوب نمی گردد که بعد از آن بگوئیم( حق) ساقط می شود.[10]

به نظر نگارنده نیز قول دوم منطقی تر به نظر می رسند زیرا« حق حبس» برای حمایت از حق زن پیش بینی شده است و اگر به این سادگی ساقط شود در حق زن ظلم محسوب می شود.

مطالبه مهر وقتی که شوهر فوت کرده باشد از کدام مرجع صورت می گیرد؟

اساساً رسیدگی به دعاوی راجع به نکاح مهر در صلاحیت دادگاه مدنی حاص است. لذا در هر حال اعم از اینکه زوج در قیدحیات باشد یا نه، دعوی راجع به مهر در دادگاه مدنی خاص باید اقامه شود و فوت زوج یا زوجه موجب سلب صلاحیت دادگاه مدنی خاص نمی شود.

کما اینکه دعوی زوجیت پس از فوت هر یک از زوجین نیز در دادگاه مزبور مطرح می شود.

بنابراین در صورت فوت همسر( مرد) زوجه می تواند از ورثه ولی در صورت حتمی فوت زوجه وارث او می تواند علیه زوج یا ورثه اش در دادگاه مدنی خاص دعوی مطالبه مهر یه نمایند.

چون این دعاوی راجع به نکاح و مهر است به حکم ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی مصوب 58 رسیدگی به دعوای ناشی از مطالبه مهریه در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است.[11]

40- ابراهیم امینی، فقه استدلالی، ص 472

41- امام خمینی، تحریر الوسیله، ج 2 ص 437